أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و"بطريقة تعسفية" 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016. ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة . وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون، الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب. وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة 5000 يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية "عمليات تطهير" واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، موقفةً عشرات آلاف الأشخاص. كما أصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك "لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز"، على ما أشارت المحكمة الأوروبية. ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.