أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس تركيا لاحتجازها موقتا و»بطريقة تعسفية» 427 قاضيًا ومدعيًا تركيًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016. ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت «الحق في الحرية» الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها موقتًا هؤلاء القضاة. وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا «بشبهة الانتماء إلى فيتو» التي تعني في مصطلحات السلطات التركية «المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله» غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الإنقلاب.وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصًا تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.وأصدرت مرسومًا أقالت فيه 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ إن السلطة التركية تعتبر أن ذلك «لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز» على ما أشارت المحكمة الأوروبية.< Previous PageNext Page >