يطلق انهيار العملة العنان أمام مخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد التركي، إذ سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 11.32 مقابل الدولار الأمريكي أمس. وبحسب "رويترز"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس "إن سياسة متشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم"، وتعهد بالنجاح فيما سماه "حرب الاستقلال الاقتصادي"، وهو ما دفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار. ومتحدثا أثناء اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان "إنه يفضل سعر صرف تنافسيا، لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف". وألقى باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال "إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة". وكانت الليرة التركية شهدت انتعاشا قصير الأمد من أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس مع ظهور مخاوف بشأن تداعيات خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي وتكهنات بشأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى قياسي. وفقدت ثلث قيمتها هذا العام. وخفض البنك المركزي الخميس سعر الفائدة مائة نقطة أساس إلى 15 في المائة، على الرغم من اقتراب معدل التضخم من 20 في المائة، مشيرا إلى مزيد من التيسير النقدي. وانخفضت قيمة الليرة بنحو 12 في المائة الأسبوع الماضي وحده، ما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم. وكان هبوطها 6 في المائة الخميس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، ناجي إقبال رئيس البنك المركزي في آذار (مارس). وانتعش الاقتصاد التركي بقوة هذا العام بعد تأثره بالتداعيات الأولية للجائحة، لكن انهيار الليرة أطلق العنان لمخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد، وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى. وأظهرت بيانات رسمية أمس تراجع ثقة المستهلكين 7.3 في المائة إلى 71.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بأدنى قيمة لها على الإطلاق. وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي أمس تراجع ثقة المستهلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقارنة بالشهر الماضي. ويعد المؤشر مقياسا أساسيا للاقتصاد بشكل عام، حيث يكشف الانطباعات بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار. كما تراجعت جميع المؤشرات الفرعية خلال الشهر الجاري، إلا أن التوقعات بشأن الوضع المالي كانت هي الأسوأ. وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة 8.8 في المائة على أساس شهري إلى 68.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام 8.1 في المائة إلى 68.2 نقطة هذا الشهر، فيما انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر 7.5 في المائة إلى 56.1 نقطة. ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك بناء على نتائج استطلاع رأي، ويتم تحديده على مؤشر يتدرج من صفر إلى 200. وتعني أي قراءة فوق المائة وجود تفاؤل، بينما تعكس أي قراة دونها تشاؤما.