قال مسؤول زراعي بارز في الهند "إن المزارعين في البلاد سيواصلون احتجاجاتهم حتى بعد موافقة ناريندرا مودي رئيس الوزراء على إلغاء قوانين الزراعة المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن مطالبهم تشمل ضمانات لأسعار محاصيلهم. وذكر فيجو كريشنان، الأمين المشترك لاتحاد عموم المزارعين "أول إنديا كيزان سابها"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج"، "إن مطالب مجموعات المزارعين تشمل ضمانات للحد الأدنى من الأسعار لجميع المحاصيل الرئيسة". واعتبرت الحكومة هذا غير ممكن. وتشتري الحكومة حاليا نحو 20 سلعة زراعية، بما في ذلك بعض الحبوب الغذائية والبقول والبذور الزيتية، بأسعار محددة مسبقا لبرامج الرعاية الاجتماعية. وتم تمرير القوانين بسرعة في البرلمان في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ما أدى إلى خروج عشرات الآلاف من المزارعين في أنحاء شمال الهند إلى الشوارع في احتجاجات. وحاول مودي يوم الجمعة إنهاء المواجهة التي طال أمدها من خلال الموافقة على التراجع عن هذه القوانين في الجلسة المقبلة للبرلمان التي تبدأ في 29 تشرين الثاني (نوفمبر). وجاءت هذه الخطوة قبل الانتخابات في ولايات حاسمة مثل أوتر براديش والبنجاب في أوائل العام المقبل. وتسببت الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين، في ارتفاع أسعار الخضراوات خمسة أضعاف، كما تأثر المعروض مع تلف بعض المحاصيل. وفي تغيير مفاجئ، وبعد عام من التظاهرات الحاشدة للمزارعين، أعلن ناريندرا مودي رئيس الوزراء أن الهند ستلغي ثلاثة قوانين للإصلاح الزراعي، أثارت جدلا خلال العام الماضي. وقال مودي في خطاب إلى الأمة "قررنا إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة، سنطلق العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ نهاية الشهر الجاري". وأضاف "أدعو جميع المزارعين المشاركين في الاحتجاجات إلى العودة إلى ديارهم، ولقاء أحبائهم ومزارعهم وعائلاتهم في هذا اليوم، سنبدأ انطلاقة جديدة ونتقدم إلى الأمام". ولقطاع الزراعة وزن كبير في الهند، إذ يشكل مصدر عيش نحو 70 في المائة من سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة، ويسهم في نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 71 عاما "ما فعلته فعلته من أجل المزارعين، وما أفعله أفعله من أجل الدولة، أريد أن أؤكد لكم اليوم أننا سنبذل جهودا أكبر حتى نتمكن من تحقيق أحلامكم وتحقيق أحلام الدولة". وجاء هذا التغير الذي لم يكن متوقعا من جانب مودي قبل انتخابات مهمة في عدد من الولايات، بما في ذلك البنجاب التي تضم عددا كبيرا من المزارعين، وأوتار براديش، التي تضم أكبر عدد من السكان في الهند يبلغ 220 مليون نسمة. وقال هارتوش سينج بال المحرر السياسي لمجلة "كارافان"، "إن الإصلاحات لم يكن لها مستقبل على كل حال، القوانين الزراعية ولدت ميتة، ومعارضة إلغائها من جانب الحكومة كانت مسألة عناد من قبل مودي". في المقابل، يرى جوتام شيكرمان نائب رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث "اوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ مقرا لها في نيودلهي، أن "هذا هو أسوأ قرار يتخذه مودي". وأوضح "إنه يوم مظلم في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية في الهند"، معتبرا القطاع الزراعي "محكوما عليه بالفشل في الأعوام الـ25 المقبلة".