أكدت وزارة الإسكان أن مشروع "الرملي" الإسكاني يعد واحداً من أبرز المشاريع العامة المدرجة على خطط الوزارة، والتي تسعى إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى محافظات المملكة، مؤكدة أن الطلبات القديمة تحظى بالأولوية في جميع المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن. وذكرت الوزارة أنها تقوم باستمرار بإعداد سيناريو لآلية توزيع الطلبات الإسكانية القديمة على مشاريعها الإسكانية، وهذا السيناريو يتم تحديثه باستمرار وفق المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المشاريع الإسكانية. وثمنت وزارة الإسكان مستوى التعاون والشراكة بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، فضلاً عن المحافظين، على صعيد متابعة مستجدات المشاريع الإسكانية والتنسيق بشأن سيناريوهات تلبية الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أن ملف الإسكان يتسم بأنه يلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر، مما يؤكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من أجل حلحلة هذا الملف. ودللت الوزارة على تعاونها مع السلطة التشريعية ببرنامج عمل الحكومة، الذي شهدت مراحل إعداده المتعلقة بالملف الإسكاني وجود ارتياحاً من قبل أعضاء المجلس لخطط الوزارة بعد تزويدها المعلومات والإحصائيات والبيانات اللازمة التي تؤكد جدية جهود الوزارة لحلحلة هذا الملف في أسرع وقت ممكن. وأضافت أن أشكال التعاون مع أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية تأخذ عدة صور، منها التواصل المباشر، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية، والرد على الأسئلة والاقتراحات وفقاً للآلية القانونية المتبعة، مشمولة بالإحصائيات والبيانات التقديرية، نظراً لطبيعة ملف الإسكان التي تشوبها بعض المتغيرات التي تستلزم إضفاء بعض التعديلات، فضلاً عن حضور ممثلي الوزارة لجلسات المجلس النيابي والمجالس البلدية. وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي تثمن فيه التعاون المثمر مع أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، إلا أنها تؤكد على دورها الأصيل واختصاها المكفول دستورياً في تلقي ومتابعة تفاصيل وبيانات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، والتي أفردت لها الوزارة العديد من القنوات لتسهيل الوصول إليها ومتابعة حالة الطلب، والتي كان آخرها إطلاق خدمة الكترونية عبر الموقع الالكتروني تتيح متابعة حالة الطلب في أي وقت، مع إمكانية تعديل البيانات في حال تغير أي مفردة منها، مشددة على أن البيانات الواردة في قاعدة البيانات هي التي يتم على ضوئها بناء خطط وسيناريوهات التوزيعات الإسكانية دون الحاجة إلى وسيط بين المواطن والوزارة.