تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية شرعت وزارة الإسكان أمس في توزيع وحدات مشروع الرملي الإسكاني، وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.وأكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر لدى تفقده إجراءات التوزيع أن الوزارة تحرص خلال التوزيعات الحالية على الاستمرار في تحقيق أقصى درجات الفاعلية والالتزام التي جرت بها برامج التوزيع في المرحلتين السابقتين، والتي أثمرت بإنجازها في الإطار الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن صدور توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التوزيعات تؤكد مدى حرص الحكومة واهتمام القيادة الرشيدة بالمشاريع الإسكانية التي تمثل أولوية في برنامج عملها نظرًا لما تسهم به من تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات؛ لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.وقال وزير الإسكان إن مشروع الرملي يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث يشهد المشروع بناء 3520 وحدة وشقة سكنية تم تصميمها بنماذج مختلفة تلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، ليستوعب ما يعادل 32500 نسمة، بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله، وتقدّر مساحة المشروع الاجمالية بـ 100 هكتار، ويتضمن العديد من المرافق والخدمات المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات خضراء.وأضاف الحمر أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يُعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، والبنية التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة المواصلات والممرات المهيئة للمشاة والمناطق المفتوحة، مع توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية.وفي سياق متصل، أشار الوزير الحمر إلى أن الخدمات الاسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، حيث تم تخصيص نحو ملياري دولار من الميزانية البرنامج لدعم المشاريع الإسكانية، مؤكدًا أن برنامج التنمية الخليجي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.