أعلن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن إطلاق الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "انفستوبيا" والتي ستعقد في 28 من شهر مارس 2022. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الاقتصاد، بمقرها بدبي، بحضور ومشاركة عدد واسع من وسائل الإعلام المحلية والدولية. وتمثل "انفستوبيا" قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم. وقال معالي عبدالله بن طوق المري - خلال المؤتمر الصحفي - : " إن دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة شابة طموحة ذات رؤية وقيادة متفردة، وتتمتع بمنظومة اقتصادية تعد الأكثر مرونة ونشاطا وقدرة على توليد الفرص في المنطقة. كما أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في القطاعات المستقبلية الجديدة واستقطاب واحتضان أبرز المواهب من جميع أنحاء العالم ليكونوا شركاء في مسيرة التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة ويستوفي متطلبات النمو المستدام". وتابع: " نجتمع اليوم لإطلاق "انفستوبيا"، وهي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، منصة للحوار بشأن مستقبل اقتصادات العالم ..فهي ليست قمة إماراتية وإنما هي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات، ونقدم من خلالها فضاء جديد لصياغة نماذج مبتكرة لبيئة الأعمال في المستقبل ولأنماط الشراكة التي ستولد فرصا استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو نحو آفاق غير مسبوقة". وأوضح ابن طوق أن قمة الإمارات للاستثمار تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاء جديد للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة، وصولاً إلى 1 تريليون درهم بحلول عام 2051. وتابع أن "انفستوبيا" تُرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتطرح أول منصة لتوحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية والمشاريع التنموية من مختلف إمارات الدولة بما ينسجم مع رؤية ومبادئ الخمسين، عبر القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والترفيه والإعلام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة والمياه والفضاء. ومن المقرر عقد الدورة الأولى من القمة 28 من مارس المقبل، بأجندة عمل مكثفة وحضور أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص الخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات. وترتكز القمة على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئياً وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الامداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً. كما ستوفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم حيث ستتيح المجال أمام مختلف حكومات العالم لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق. وتتبنى القمة مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.. و1 تريليون درهم بحلول 2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغا تراكميا للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%. كما سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية متوسط نمو تصل إلى 36%. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App