في خطوة متوقعة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أمر بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود التي تضاعفت خلال فترة عام. وفي التفاصيل، ستوفر وزارة الطاقة الأميركية 32 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة ليتم إعادتها إلى الاحتياطي خلال فترة عام، أما الكمية المتبقية أي 18 مليون برميل فستكون جزءًا من بيع النفط الذي كان الكونجرس قد وافق عليه سابقًا. القرار يأتي بعد أسابيع من المفاوضات الدبلوماسية وسيتم اتخاذه بالتسيق مع دول أخرى من بينها الهند واليابان والصين وجمهورية كوريا وبريطانيا. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه أوبك بلس إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي. وحذرت أوبك بلس من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات بـ 400 ألف برميل يوميا، بشكل شهري، بحسب اتفاقها السابق، إذا تم السحب من الاحتياطيات، علما أن اجتماعها المقبل سيكون في الثاني من ديسمبر. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية سحب من الاحتياطي مع الهند والصين اللتان لا تتمتعان بعضوية كاملة في وكالة الطاقة الدولية وإنما يمكنهما المشاركة في الاجتماعات وفرق العمل دون دعوة مسبقة. وتساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات. ومن بين شروط العضوية لوكالة الطاقة الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية كافية لاستهلاك تسعين يوما. وقال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن هذه المرة الأولى التي نرى سحبا منسقا من المخزون. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي جاء مصاحبا مع إعلان بايدن السحب من المخزون كان سببه أن المستثمرين كانوا يتوقعون سحبا بكميات اكبر من المخزون، خاصة أن المخزون الأميركي وصل إلى 621 مليون برميل في سبتمبر. وأوضح أن تراجع الإنتاج الأميركي إلى 11 مليون برميل يوميا، من 13 مليون برميل في 2019 كان له تأثير مباشر على أسعار النفط عالميا وفي السوق الأميركي. ولا يتوقع الرفاعي أن تغير أوبك بلس سياستها الإنتاجية في اجتماعها خلال الشهر المقبل.