اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، يقوم بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة وهناك مرشحة وحيدة تنافسه هي التشيكية ساركا هافرانكوفا. تمنح منظمة الانتربول رئيسها دورا فخريا فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام وهو حاليا يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019. لكن العديد من المراقبين عبروا عن قلقهم من تولي الريسي الى رئاسة المنظمة. وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر "نحن مقتنعون بشدة بان انتخاب اللواء الريسي سيسيء الى مهمة وسمعة الانتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية". في تشرين الأول/اكتوبر 2020 عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية". في موازاة ذلك رفعت عدة شكاوى بتهم "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للانتربول. أحد المدعين وهو البريطاني ماثيو هيدجز روى أنه احتجز وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسس خلال رحلة دراسية. كما يتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وهمجية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون ان تكون مجهزة بفراش او حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية". لم تؤد هذه الاجراءات الى نتيجة حتى الآن. "إشارة الى الانظمة السلطوية" أعلن الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك الثلاثاء للصحافيين أنه "على علم بالطبع بالاتهامات" ضد الريسي مؤكدا في الوقت نفسه انه "يعود الى الدول الأعضاء التصويت". وقال ماتيو ديفليم استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة ومؤلف أعمال حول الانتربول لوكالة فرانس برس إن "رئاسة الانتربول منصب رمزي جدا بالتالي فان سمعة الريسي المشكوك بها، سواء كانت مبررة أم لا، تشكل عاملا مهما بالنسبة للمنظمة". الرئيس الذي يعين لأربع سنوات يتولى مهامه بدوام جزئي وبطريقة طوعية. لديه دور فخري بشكل خاص ويتولاه منذ عام 2018 الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ الذي انتخب بعد اعتقال سلفه الصيني منغ هونغوي في نهاية 2018 في بلاده. لكن انتخاب اللواء الريسي "سيوجه إشارة إلى الأنظمة السلطوية الأخرى" بان استخدام الإنتربول لملاحقة معارضين في الخارج "ليس مشكلة" كما رأى إدوارد ليمون الاستاذ في جامعة "ايه اند أم" في تكساس والمتخصص في الأنظمة الاستبدادية. خلص تقرير بريطاني نشر في آذار/مارس الى ان الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء - مذكرات البحث عن مطلوبين دوليا - للضغط على معارضين. وقال إدوارد ليمون إنه في حال انتخابه الخميس، "من المرجح أن يعمل اللواء الريسي مع حكومات ذات تفكير مماثل للتصدي للاصلاحات التي تتجه نحو مزيد من الشفافية في الإنتربول". يذكر الباحث بان الامارات قدمت هبة بقيمة 50 مليون يورو الى الانتربول عام 2017- وهو مبلغ يوازي تقريبا مساهمات الدول الاعضاء ال195 في المنظمة- والتي بلغت 60 مليون يورو في 2020. كما قدمت الإمارات التي استضافت الجمعية العامة للإنتربول عام 2018 وكانت تريد استضافتها مجددا في 2020 ، "أو أقرضت عشرة ملايين يورو في 2019، اي حوالى 7% من الموازنة السنوية للإنتربول". وأضاف ليمون "مثل هذا التمويل يقلل من قدرة الأعضاء الآخرين على التأثير على المنظمة". وقال ماتيو ديفليم انه "نظرا لسمعة الريسي، أعتقد أنه سيكون غير مؤهل. الأعضاء الذين يصوتون في المنظمة ليسوا بعيدين عن الانتقادات من الخارج". وردا على سؤال الثلاثاء من وكالة فرانس برس، قالت المرشحة التشيكية ساركا هافرانكوفا إن هذه "المزاعم الخطيرة جدا" قد تمنع انتخاب منافسها. وأضافت "يعود الأمر الى الوفود لكي يقرروا كيف يريدون أن تدار منظمتهم".