أشعل انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للانتربول جدلاً شديداً في طل الاتهامات التي تلاحقه في عدة دول بارتكاب جرائم تعذيب. لكن الأمين العام أكد أن المنظمة "ليست عمياء ولديها إجراءات واضحة لمراقبة العمل". دافع الأمين العام للانتربول يورغن شتوك بقوة عن استقلالية منظمة التعاون بين أجهزة الشرطة في العالم بعد انتخاب لواء إماراتي متّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب" ، رئيسا لها. وانتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الخميس في اسطنبول بثلثي الأصوات رئيساً "للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (انتربول) رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن اختياره يعرقل مهمة المنظمة . لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قال إن الريسي "يؤمن بشدة أن إيذاء الناس أو إساءة معاملتهم من قبل الشرطة أمر بغيض ولا يمكن التهاون معه". وأضاف أن أي شكوى قانونية تتقدم بمزاعم ضد الريسي "لا أساس لها وسيتم رفضها". وقالت هيومن رايتس إن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في السجون الإماراتية، غالبا بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة. ونفت الإمارات هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة وعارية عن الصحة. وقال شتوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي لكننا أشرنا إلى ان افتراض البراءة يجب أن يطبق". وأضاف رداً على الانتقادات أن لائحة اللجنة التنفيذية "تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا". وأكد الأمين العام للمنظمة الذي يمتلك كل الصلاحات العملية للانتربول "لسنا منظمة عمياء. هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك". وتابع الشرطي الألماني الذي أصبح أمينا عاماً للانتربول في 2014: "هل يريد أحد نشرة حمراء لطرد معارضين سياسيين؟ هذا خط أحمر. للإشعارات الحمراء خطوط حمر لا نتجاوزها"، موضحاً أن "هذا يعني أنه يتعين علينا في بعض الأحيان إحباط أعضائنا"، مذكراً بأنه من "من المعروف أن تركيا انتقدت علناً الانتربول بسبب محو العديد من طلبات النشرات الحمراء". وأضاف "هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. الكثير من الدول لديها تعاون ثنائي" مع هذا البلد. وتابع "هل يجب أن نوقف هذا؟ لا". وتابع شتوك أنه في مواجهة عولمة الجريمة "يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية"، وأكد "أنا لست سياسياً ولست دبلوماسياً.. نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول - ضمن إطار قانوني صارم - ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أماناً". وشدد شتوك على أن "المجرمين يستغلون كل الثغرات ولم نر يوما في الماضي مجرمين يتأقلمون بهذه السرعة مع الأوضاع الجديدة مثل تلك التي أحدثها وباء" كوفيد-19. وتضم الانتربول 195 دولة منذ انضمام ميكرونيزيا مؤخرا وبلغت ميزانيته 145 مليون يورو في 2021. ومع زيادة عدد موظفيها ستوسع المنظمة مقرها في ليون بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو. وقال شتوك الجمعة بعد عدة أسابيع من الشكوك بشأن البت في هذا التمويل "حصلنا على التزام رسمي من الحكومة الفرنسية لتمويل توسيع مقرنا الرئيسي". ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)