أعدمت إيران، ثاني دولة في العالم بعد الصين في عدد الإعدامات المنفذة، الأربعاء رجلا محكوما بتهمة القتل كان في سن 17 عاما حين اعتقل، وذلك رغم دعوات منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان لوقف تنفيذ الحكم. ونُفذ حكم الإعدام بآرمان عبد العالي (25 عاما) فجرا في سجن رجائي شهر قرب طهران بموجب «قانون القصاص» الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، كما أفاد موقع السلطة القضائية «ميزان اونلاين». وناشدت منظمة العفو الدولية في 11 أكتوبر إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرجل الذي حُكم عليه بالإعدام في 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في «محاكمة مجحفة للغاية». ولم يتم العثور أبدا على جثة الضحية، وقال المتهم إنه رماها في سلة قمامة. وقالت منظمة العفو إن المحكمة التي أصدرت الحكم على عبد العالي بتهمة قتل صديقته «استندت إلى +اعترافات+ انتزعت تحت التعذيب». وقال مسؤول قضائي هادي صادقي لصحافيين في أكتوبر «هذا الشاب لم يكن مجرما. إنه من عائلة محترمة مثل الضحية. في السجن، تابع آرمان دراسته للحصول على درجة ماجستير في التعليم». وأضاف «العائلتان تعرفان بعضهما البعض، وكانت الضحية والمتهم ينويان الزواج». وبحسب اعترافاته، حصل خلاف بينهما حين أبلغته برغبتها في مغادرة البلاد. وأشار موقع «ميزان» الى أن والدة الضحية قالت إنها ستصفح عن آرمان اذا حدد لها مكان جثة ابنتها. وحكم على الرجل مجددا بالإعدام في 2020 في محاكمة جديدة، لأن المحكمة اعتبرت أن الشاب كان مسؤولا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس، وفق منظمة العفو الدولية. في مطلع 2020، تداول عدد من الفنانين الإيرانيين رسالة على إنستغرام تدعو عائلة الضحية الى الموافقة على «العدول عن تطبيق العقوبة»، بموجب قانون ينص على أن عائلة الضحية يمكنها الصفح أم لا عن المتهم. وإذا رفضت، تُطبّق عقوبة الإعدام. وأرجىء إعدام آرمان عبد العالي عدة مرات في 2020، ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021، بعد احتجاج منظمات دولية. في 2020، نفذ 246 حكم إعدام في إيران بحسب منظمة العفو الدولية. وتندد المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران. وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين. وقال مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية المرتبطة بالسلطة القضائية، لوكالة فرانس برس في يوليو، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية «تبذل ما بوسعها لخفض عدد الإعدامات التي تستهدف قاصرين مرتكبي جنح الى +صفر+».