رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، عدم تردده في التوقيع على الاتفاق السياسي، لأنه "يسمح باستعادة أجندة التحول الديمقراطي بالبلاد". والأحد، وقع حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اتفاقا سياسيا، يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية). كما يتضمن الاتفاق، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة "سودانية 24" ( خاصة)، نقلتها الوكالة الرسمية، إنه لم يتردد "في التوقيع على الاتفاق السياسي لأنه يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي". وأضاف أنه "لا يوجد اتفاق كامل، ولكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل سويا لمصلحة البلاد"، مردفا "الاتفاق تم بمشاركة المبادرات الفردية والجماعة، حيث جاءت نتاج حوار". وأشار إلى ضرورة "اكتمال الاستحقاق الدستوري القومي وإجراء الانتخابات (..) ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق السلام". وشدد على أن" الاتفاق السياسي جاء لحقن دماء السودانيين، والمكتسبات التي تمت في العامين السابقين". وأفاد بـ"حرص المكون المدني والعسكري على عدم دخول البلاد في مآلات وانزلاقات"، دون تفاصيل. ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا". وحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، سقط 42 قتيلا خلال احتجاجات شعبية مستمرة ضد إجراءات الجيش، حيث تتهم اللجنة "الانقلابيين" بقتل المحتجين، وهو ما ينفيه الجيش. وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.