أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع المكون العسكري يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي. وقال حمدوك: «إن الدماء السودانية غالية وأشعر بمسؤولية كبيرة جدًا بشأن هذا الموضوع». وأضاف: «لم نتردد بتوقيع الاتفاق السياسي، وأهم ما أتاحه هو التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهات منتخبة من الشعب». وذكر حمدوك أنه يطمح في الفترة المقبلة «إلى تحقيق الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحتاج إلى عمل مضن». من جانب اخر طالب ممثلو 16 حزبًا ومكونًا سياسيًا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتنفيذ 4 إجراءات عاجلة لاختبار جدية الاتفاق السياسي الموقع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أيام. وقال القيادي في الحزب الناصري ساطع الحاج، إن الأحزاب والكيانات اجتمعت مع حمدوك، الثلاثاء، بصفتها الحزبية لا كممثلة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وأوضح الحاج أن المجتمعين طلبوا من حمدوك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورًا، وإلغاء كافة قرارات الإعفاء والتعيين التي اتخذها البرهان بعد 25 من أكتوبر، موعد سيطرة الجيش على السلطة، وتأمين المظاهرات وعدم التعرض لها، والتحقيق في عمليات القتل التي راح ضحيتها 40 شخصًا منذ إجراءات الجيش.