أطلقت اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، خلال اجتماعها الأول الذي عُقد اليوم (الأربعاء)، استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، كما دشّنت المنصة الإلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية ومفتوحة المصدر. وترتكز استراتيجية "البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر" على تعزيز الريادة في التقنيات المستقبلية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء منظومة "المحيط الأزرق" للتقنيات الحديثة. وتهدف إلى تحفيز إنشاء الشركات التي يمكنها بناء قيمة مستدامة للمملكة، والمساهمة في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع تطوير منتجات البرمجيات، وبناء منصات تقنية مستدامة وعالية القيمة. كما تهدف إلى الاستقلالية عن موردي البرمجيات التجارية والتوجه نحو تحقيق السيادة التقنية، واعتماد أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى بتكلفة فعالة، وتنمية المواهب والمطورين السعوديين، وتحويل حكومة المملكة نحو إنشاء مشهد رقمي فعّال وبنية تحتية تقنية. فيما تهدف المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية إلى تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وإتاحة فرص النشر والاطلاع على البرمجيات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع البرمجيات الحرة، وزيادة الشفافية والتقليل من الاحتكار. كما ستعمل على توحيد المعايير لتعزيز التكامل والحد من صعوبة دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، ودعم نقل المعرفة وتوطين التقنية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص للمواطنين، وتعزيز الجوانب الأمنية لبرمجيات الحكومية، وتمكين التقنيات الناشئة وتسريع تبنيها.