أطلقت اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والمنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية. ووفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، يأتي ذلك في إطار ما أقرّه مجلس الوزراء بقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وقيام هيئة الحكومة الرقمية بإنشاء منصة رقمية لإيداع البرمجيات الحكومية تمكّن الجهات الحكومية من إيداع الشفرات المصدرية لبرمجياتها. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. من جهته قال الصويان، إن خطة إطلاق استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وتدشين المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية يعد استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة الحكيمة بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة. وأضاف الدكتور عبد الله بن يحيى الفيفي نائب رئيس اللجنة والمشرف على محفظة الاستثمار الرقمي والمشتريات الحكومية في هيئة الحكومة الرقمية، أن خطة إطلاق الإستراتيجية والمنصة الرقمية سيعززان فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، ويحدّ من احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في أغسطس الماضي، على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.