مددت حكومة بوركينا فاسو أجل قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة يوم الأربعاء مقدمة أسبابا متضاربة لقطع الخدمة من الأساس، وذلك في وقت تواجه فيه غضبا شعبيا متزايدا بسبب تكرار عمليات القتل التي يرتكبها متشددون. وقطعت السلطات الخدمة يوم السبت وبررت الأمر في وقت لاحق بالإشارة إلى نص قانوني يتعلق “بجودة وأمن الشبكات والخدمات واحترام التزامات الدفاع الوطني والأمن العام”. جاء ذلك وسط احتجاجات مناهضة للحكومة والقوات الفرنسية الحليفة لها بعد مقتل 49 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة مدنيين يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من بلدة إيناتا بشمال البلاد على أيدي من يشتبه بأنهم متشددون. وكان من المقرر إعادة خدمة الإنترنت مساء الأربعاء، لكن الحكومة أمرت بتمديد قطعها 96 ساعة أخرى، وعزت ذلك لنفس النص القانوني في بيان وقعّه المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا. وقبل ذلك بساعات، قدم تامبورا تفسيرا مغايرا لقطع الخدمة في تصريحات للصحفيين، قائلا “رأينا أن بلدنا بحاجة للصمت… لنتأكد من قدرتنا على دفن جنودنا بطريقة لائقة. هذا الحجب مرتبط فقط بذلك”. ودُفن عدد كبير من أفراد الشرطة العسكرية الذين قتلوا في إيناتا في مراسم يوم الثلاثاء. ودعا معارضون للرئيس روش كابوري إلى احتجاجات جديدة يوم السبت بسبب فشل الحكومة في احتواء عنف متشددين ينتمون لفرعي تنظيمي القاعدة وداعش في غرب أفريقيا. واحتشد المئات في مدينة كايا في مطلع الأسبوع وسدوا الطريق أمام رتل من العربات المدرعة الفرنسية كان متجها إلى النيجر. ولم يتمكن الرتل بعد من مغادرة بوركينا فاسو.