تحولت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستغرام" وغيرها إلى منصات لبيع السلع المقلدة، وتعتبر وسيلة أو مخرج للمحال التجارية التي تكون تحت عين الرقيب، بينما تلك المواقع تسبح في بحر الكتروني تروج لسلعها بالصور وتكتفي بذكر "معرف" لحساباتها، تبيع الماركات من "ساعات، إكسسوارات، شنط، ملابس" وكذلك بعض الأدوية الطبية والتجميلية. وخلال جوله على مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر، إنستغرام" توجد معرفات إلكترونية لأشخاص يسوقون منتجات عالمية ب "الصور"، منها سلع كمالية وماركات عالمية وآخرى طبية وتجميلية، وبعد التواصل معهم يطلبون هاتفياً أو بالرسائل الإلكترونية، يؤكدون بأنها أصلية وكذلك الطبية والتجميلية مرخصة وآمنة والأهم من ذلك تحويل قيمة الفاتورة عبر الحسابات البنكية ومن ثم سيتم إرسال البضاعة المطلوبة من خلال البريد، وعند السؤال عن المصداقية وضمان الحقوق قالوا " نحن معروفون إذا ما يعجبك آلية تعاملنا ابحث عن غيرنا". وطالب مختصون وزارة التجارة والصناعة بسرعة إقرار التراخيص الإلكترونية، موضحين أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في تشويه العلامات التجارية المعروفة، حيث روج رواد تلك المواقع علامات تجارية مزورة ومزيفة وقع ضحيتها العديد من المستهلكين. وقالوا ل "الرياض" ان سهولة الوصول إلى المنتجات ورغبة الكثير من الشركات المحلية والعالمية استخدام الانترنت لتسويق منتجاتها خلق آخرين يقومون بتسويق منتجات عبارة عن "صور" تشبه الماركات العالمية ولكن عند استلامها يكتشف أنها مقلدة، كما أن البائع لا يعرف إلا معرفه في مواقع التواصل الاجتماعي وليس له عنوان أو بيانات واضحة.   وتعتبر النساء الأكثر شراء للمنتجات عبر تلك المواقع، والأكثر استخدماً، وبسبب شغف تملك الماركات العالمية وكذلك الأسعار المغرية تجد الإقبال يشهد تزايداً في الوقت الذي يتطلب اتخاذ قرارات صارمة في حق كل من يروج السلع المقلدة. وقال نورة الفهد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، تجد الكثير من المنتجات العالمية وبأسعار مغرية، عند سؤال ملاك المعرفات الإلكترونية عن الأسعار يؤكدون أن اختلاف السعر بسبب ندرة المصاريف من إيجارات وغيرها، وقالت "اشتريت بضاعة عبارة عن إكسسوارات لعلامة تجارية معروفة وبسبب السعر المغري مقارنة بسعرها في المحال التجارية المعروفة، طلبت البضاعة التي لم اشاهد إلى صورا فقط، ودفعت المبلغ عبر التحويل البنكي، وبعد أكثر من 10 أيام تواصل معي "مندوب" وعرف بنفسه أنه مندوب للموقع يطلب العنوان، وصلتني وتفاجأت بأنها بضاعة مقلدة وليس ماركة حسب ما لاحظته من صور معروضة في الموقع. وأشار محمد الشمري إلى شراء بضاعته من الخارج عبر شركات الشحن الجوي، ويقوم بتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال " مواقع التواصل الاجتماعي تدعم مجال عملي المختص بالترفيه واستطعت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التسويق للمنتجات الخاصة بي في مجال الترفيه، مشيراً الى ان وسائل التواصل الاجتماعي مزدحمة بالمنتجات والبضائع البعض منها جيد والاخر قد يكون سيئا او مزورا وعدد من المستهلكين وقعوا ضحية بضائع مغشوشة. ولفت الشمري بانه كما المحلات تحاول بناء جسور ثقة مع المستهلك فان المسوق الالكتروني الجيد يؤدي نفس الدور من إيجاد زبائن دائمين له وفي نفس الوقت مسوقين لمنتجاته إذا كانت جيدة وبالتالي يستطيع تحقيق المكاسب التي يسعى اليها من خلال هذا العمل. وقال وليد بن عامر الرميح – الرئيس التنفيذي لشركة عامر الرميح واخوانه القابضة -  ان التسوق الالكتروني فرض نفسه على السوق من خلال ارتفاع عدد المستخدمين في الانترنت على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى لجوء العديد من الشركات المحلية والعالمية في تسويق منتجاتها عبر التطبيقات الذكية وعبر مواقعها في شبكات الانترنت وهو العامل الذي خلق مسوقين إلكترونيين في مواقع التواصل الاجتماعي واوجد طفرة كبيرة في التجارة الالكترونية الا ان بعض المخالفات شوهت ذلك السوق من خلال تسويق علامات تجارية مزورة او مزيفة وهو الامر الذي وقع ضحيته الكثير من المستهلكين. وطالب الرميح وزارة التجارة الى الاسراع في اقرار (التراخيص الالكترونية) في ظل العدد المتزايد من الشباب والفتيات المقبلين على تسويق منتجات هذه الشركات او منتجاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياته سواء كان عن طريق " الانستغرام او تويتر او الفيس بوك" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. وعن حجم المتاجرة عبر هذه المواقع اوضح الرميح انها كبيرة جدا ولا يمكن تقديرها في ظل زيادة مستخدمي الانترنيت اضافة الى زيادة المسوقين في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود مظلة رسمية حاليا تنظم هذه المتاجرة او البيع والشراء عبر الانترنت. وقال الرميح ان اقبال الكثير من المسوقين عن طريق الانترنيت ايجابي وبه فوائد كثيرة وله مبرراته خاصة من الجانب النسائي ووجود عدد كبير من الفتيات لجأن الى هذه الوسيلة للدخول في مجال المال والاعمال عبر تسويق الطعام او الاكسسورات او الملابس بأسعار اقل من اسعار السوق لعدم وجود تكاليف اضافية عليهن من قيمة ايجار او تكاليف عمال وعدم وجود ارتباط بين اعمالهن وبين اشتراطات وزارة العمل من استقدام العمالة وغيرها. وشجع الرميح الاستمرار في ذلك شريطة وجود تنظيم ومظلة رسمية تحمي جميع الاطراف المعنية بما فيها التاجر في هذه المواقع اضافة الى المستهلك مستدلا على ذلك بانتشار المواقع الالكترونية العالمية ولجوء الكثير من المستهلكين داخل السعودية الى الشراء من هذه المواقع العالمية والمحلية.