تحقيق: محمد الفاتح عابدين فتح التحذير الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، من بيع المحال التجارية والمكتبات للقلم المزود بسكين، الباب أمام الكثير من التساؤلات حول غياب الرقابة الفاعلة وعمليات ضبط الأسواق الإلكترونية التي تعد وجهة رئيسية للباحثين عن البضائع والمنتجات التي يحظر بيعها في الأسواق التقليدية، بل ويجرم كل من يتورط في بيعها وتطاله عقوبات شديدة ومغلظة.الكثير من التساؤلات بحاجة إلى إجابات مقنعة وشافية حول أسباب وجود تلك الحسابات التي تعد مركزاً رئيسياً لبيع كل ما هو ممنوع وخطير.بعض تجار السوشيال ميديا، تجاوزوا في ما يبيعونه كل الخطوط الحمراء على الصعيد المحلي أو الدولي، وباتوا يشكلون قبلة رئيسية لكل من يبحث عن سلعة مقلدة أو ممنوعة من البيع في الأسواق الخارجية أو التقليدية، ما يحتم على الوزارة القيام بعمليات ضبط سريعة وشاملة للأسواق الإلكترونية، للحد من انتشار الكثير من السلع الخطيرة التي يحظر بيعها في المحال التجارية، لكنها تباع بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن للمشترين الحصول عليها بكل سهولة عبر الحسابات التي تقوم ببيعها وتوصيلها إلى كافة إمارات ومدن الدولة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع توفير تسهيلات للدفع وتوفير عروض خاصة للمشترين بالجملة. مخاطر على الصحة العامة وتزخر ساحات التواصل الاجتماعي، بالعشرات من السلع التي يشكل استخدامها مخاطر مباشرة وغير مباشرة على الصحة العامة، إلى جانب الأضرار والمخاطر الأخرى التي دفعت بالجهات الخاصة بتنظيم الأسواق إلى منع بيعها أو تداولها نظراً لخطورتها وآثارها السلبية التي قد تمس حياة مستخدميها أو المحيطين بهم.وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد، أطلقت تحذيرها من بيع القلم المزود بسكين، إلا أن أسواق منصات التواصل الإلكتروني لا تزال مثقلة بالكثير من البضائع الخطرة التي تزيد في خطورتها عن القلم؛ حيث رصدت «الخليج» مجموعة من الحسابات المحلية التي تقوم ببيع منتجات أشد خطورة من القلم المزود بالسكين، فأحد الحسابات الشهيرة يبيع جهاز الليزر الأزرق الذي يعد واحداً من أخطر الأجهزة على سلامة الإنسان، كما أنه مصنف ضمن الأسلحة الخطرة في الكثير من دول العالم، نظراً لخطورته الشديدة وقدراته الفائقة على حرق الأشياء من مسافات بعيدة.وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات الجمارك في الدولة لمنع دخول هذه الأجهزة المحظورة دولياً ومصادرة الكثير منها لخطورتها على أفراد المجتمع، إلا أنها تسللت عبر منصات التواصل الإلكتروني؛ حيث أصبحت هذه الأجهزة متوافرة في الأسواق الافتراضية وبأسعار لا تزيد عن الألف درهم. يتسبب في العمى المباشر ويمكن للجيل الجديد من أجهزة الليزر المحمولة التي تعرف عالمياً باسم الملكة الزرقاء، أن يحرق كل ما يوجه صوبه، خاصة جسم الإنسان، كما أنه وبحسب التقارير العالمية التي حذرت من مخاطره وطالبت بحظر إنتاجه للاستخدامات الشخصية، أن يتسبب في العمى المباشر في حال ملامسته للعين، إلى جانب إحداثه تلفاً في خلايا المخ، خاصة لدى الصغار الذين يجدون في العبث بهذه الأجهزة نوعاً من المغامرة.ويمتد طول أشعة الليزر الأزرق الأكثر تطوراً في العالم لأكثر من 10 كيلومترات، بسبب كثافة موجاتها العالية التي تصل إلى 30000 ميجاوات، كما أن أبرز استخداماتها في المجال الطبي والعسكري، إلى جانب تذويب المعادن.وفي حساب آخر تجاوز عدد متابعيه 20 ألف متابع، يباع الاسبنر الذي يحوي شفرات حادة التي يمكن أن تتسبب في إحداث جروح بليغة لدى مستخدمه والمحيطين به؛ حيث يمكن أن يتحول الاسبنر الذي شهد انتشاراً واسعاً بين الصغار والكبار من لعبة عادية إلى أخرى تحتوي على شفرات حادة بعد سحب الغطاء البلاستيكي الذي يغلفه كنوع من التمويه.ومن المنتجات الخطيرة التي وجدت لها طريقاً للوصول إلى يد الراغبين إلكترونيا، توجد أسلحة الصعق الكهربائي؛ حيث يباع أحد أنواع تلك الصواعق الذي يشكل استخدامها خطراً على سلامة الإنسان، وقد يتسبب في إحداث أضرار قد تصل إلى الوفاة في أحد متاجر الأنترنت الشهيرة في الدولة. الألعاب النارية حاضرة وخلال جولة «الخليج» في عدد من منصات البيع الإلكترونية المعروفة ببيع تلك البضائع، كانت الألعاب النارية حاضرة بقوة؛ حيث عرضت مجموعة من الحسابات عدداً من أنواع الألعاب النارية بأسعار تتراوح ما بين ال 10 وال 500 درهم للنوعيات التي تبيعها بحسب حجمها وقوة فرقعتها، وبالرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها وزارة الداخلية والحملات المستمرة الخاصة بالتوعية بمخاطر الألعاب النارية، إلا أن أصحاب حسابات بيعها يضربون عرض الحائط بكل تلك الجهود المبذولة من أجل حماية أفراد المجتمع من مخاطرها التي سبق وأن تسببت في الكثير من الإصابات والعاهات المستديمة لمستخدميها.وتزخر منصات التواصل الإلكتروني بالعشرات من المنتجات والبضائع التي يحظر بيعها في الأسواق التجارية التقليدية؛ حيث يستغل أصحاب تلك الحسابات صعوبة الوصول إليهم من جانب الجهات المختصة، لاسيما أنهم يديرون عمليات البيع بشكل احترافي؛ بحيث يصعب على المشتري تتبع طلبيته، كما أن الدفع لا يتم بعد الاستلام بل قبله وبطريقة مبتكرة؛ حيث يوضع المبلغ في أحد الحسابات البنكية أو عبر محال الصرافة، ثم يحدد مكان الطلبية بعد الإيداع ليتوجه المشتري إلى المكان المحدد ويجد طلبيته مغلفة في انتظاره.ويبدو أن المستقبل القريب، سيشهد تسريب مزيد من البضائع الخطيرة والمحظورة في ظل ضعف الرقابة على أسواق منصات التواصل الإلكتروني التي يصعب تتبع أصحابها، بالرغم من أن أعداد روادها يقدرون بالآلاف ويزدادون بشكل مستمر وكلما طرح منتج جديد.حسابات متخصصة يقول خالد محمد المدير التنفيذي لسلسة من المحال التجارية الشهيرة في مدينة العين: إن الأعوام الأخيرة أفرزت الكثير من النشاط الذي يقوم به أصحاب بعض حسابات التواصل الإلكتروني الذين يستغلون شهرتهم في الترويج لبضائع وسلع تباع بأسعار أقل من نظريتها في الأسواق، وتدريجياً تطور الأمر وأصبحت هناك حسابات متخصصة في البيع والشراء، كما تطور الأمر أكثر وأصبحت هناك تطبيقات خاصة بالبيع، ولا تزال السوق الإلكترونية، تشهد تطوراً ونمواً سريعاً ما دفع بالمحال التجارية إلى فتح متاجر افتراضية لركوب الموجة، لكن تبقى الإشكالية التي تعانيها الكثير من الدول في العالم، وجود تلك الحسابات التي تبيع وتروج للسلع والمنتجات التي يحظر بيعها أو تداولها في الأسواق التقليدية؛ حيث تشهد تلك الحسابات، إقبالاً من المشترين على مبيعاتها باعتبارها توفر لهم مزايا لا يجدونها في الأسواق التقليدية، إضافة إلى صعوبة جلبها من الخارج؛ حيث تحتاج تلك الحسابات إلى رقابة ذات نوعية خاصة تمكن الجهات المختصة من الضغط عليها ومنعها من ممارسة تجارتها، لاسيما أن الأمر آخذ في الازدياد على مستوى العالم.ويضيف أن الرقابة على منصات التواصل الإلكتروني التي تمارس البيع والشراء باتت ضرورة ماسة وهي لا تختلف عن الرقابة التي تمارسها تلك الجهات في الأسواق، وأدت إلى ضبطها بشكل كبير، متابعاً أن وجود حسابات تبيع بضائع مثل الألعاب النارية أو الشفرات أمر غير مقبول ولابد من وقفه، لدينا صغار ينبهرون بمثل هذه المنتجات، وقد تتسبب تلك الحسابات في إلحاق الضرر بهم بعد بيعهم منتجاتها، مشيراً إلى أن التاجر لا بد أن يبتعد عن بيع كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالآخرين.