يناقش البرلمان المصري، الأيام القادمة، مشروع قانون لفرض عقوبة على من يتزوج للمرة الثانية دون إعلام زوجته الأولى، ويلزم المشروع الزوج بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، وينص على أنه في حال ما كان الرجل متزوجا فإنه عليه تبيين اسم الزوجة الأولى في الإقرار، أو الزوجات اللائي في عصمة الرجل، بجانب محل إقامتهن، كما يلزم موثق العقد (المأذون) إخطار الزوجة أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.ونص مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب المصري، على حبس الزوج والمأذون في حال الزواج من الزوجة الثانية دون إبلاغ الزوجة الأولى، مشيرةً إلى أن بعض الأزواج تزوجوا دون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، وتترواح عقوبة من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، بين الحبس لمدة لا تتعدى عاما، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص بتوثيق العقد، في حال عدم التزامه بالمادة الخاصة بضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.وينص مشروع القانون أن الزوجة الأولى تملك الحق في طلب الطلاق في حالة عدم إبلاغها، كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، لكن، مشروع القانون ذكر أن حق الزوجة في طلب الطلاق، يسقط بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، باعتباره اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.وأكدت النائبة أبوالسعد أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، ومنها قانون أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، لكن القانون لم يضع نصًّا لعقاب الزوج في حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى، وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.ومن جانبه، انتقد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر، عقاب المأذون متسائلًا: «ما ذنب المأذون الذي أصبح في وضع الجهالة عند إنكار الزوج وقت تقديم بياناته له؟»، داعيا إلى إخراج المأذون من دائرة الاتهامات الباطلة، ومحاسبته فقط على عدم إخطار الزوجة الأولى حال علمه وإقرار الزوج بذلك.< Previous PageNext Page >