القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري الثلاثاء الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاما، فضلا عن غرامة وحبس للمخالفين والمحرضين. وقال مجلس الوزراء في بيان ان مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس من أجل "الحد من هذه الظاهرة السلبية" و "ما تحمله من تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسيا أو ثقافية أو عقليا أو جسديا". ونص مشروع القانون على أنه "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ولا يجوز التصادق على العقد المذكور". وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب "إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفًلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج". ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج. كما تقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا. ومشروع القانون بحظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج هو الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل. ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أشهر الحكومة لإعداد مشروع القانون وينتظر أن يعرض على البرلمان، حيث من المتوقع المصادقة عليه. وفي مارس/آذار 2021 نقلت وسائل إعلام محلية دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفا وفقًا لتعداد 2017.