أكد خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية وأحد فريق عمل سيف الإسلام القذافي، أن أوراق الأخير للترشح على مقعد الرئاسة، مستوفاة لجميع الشروط، وأنه لا توجد أي  أحكام أو قضايا ضد المرشح المحتمل، مشيرا إلى أن قرار استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات أمر مستغرب. وقال الغويل إن قرار استبعاد الدكتور سيف الإسلام تم في إطار غير قانوني ولم يستبعد كونه أمرا مسيسا، مشيرا في حصة مغاربية إلى أنهم يثقون في القضاء الليبي الذي سيصدر قرارا الأحد المقبل بشأن الطعن المقدم ضد قرار الاستبعاد. وذكر أن فريق سيف الإسلام لا يتهم أحدا بشأن استبعاده، مشيرا إلى خوضهم معركة قانونية، وأنه عندما تقدم المفوضية للانتخابات الإجراءات التي استبعدت جراءها الدكتور سيف القذافي ستتم معرفة من الذي مارس ضغوطات ودفع لهذا القرار. وأكد أن فريق القذافي يتطلع لأن تكون المفوضية العليا على طريق الحياد وعدم التسييس، وأن تعمل لصالح جميع الليبيين، مشيرا إلى أن صناديق الانتخابات هي فرصة للبعد عن الانقسامات السياسية، وأنه سيتم احترام نتائجها أيا كانت. وقال الغويل إن الدكتور سيف الإسلام الليبي لديه مشروع يعمل لصالح الليبيين، مؤكدا أن الشعب يعرف هذا المشروع تماما، وأنهم ضد استبعاد أي مرشح، ولتكون الكلمة العليا لصناديق الانتخابات، مشيرا إلى أن لغتهم تتمثل في التنمية والسلام، وأنهم ليسوا دعاة فتنة، وأن هدف مرشحهم هو إنقاذ ليبيا من الفوضى. وفي تعليق فريق سيف الإسلام القذافي على قبول أوراق ترشح عبد الحميد الدبيبة لرئاسة ليبيا، بعد انتهاء دوام مكتب الترشيحات، قال إن ما يعنيهم هو مشروع الدكتور سيف الإسلام، والطعن المقدم على استبعاده، ومن يريد فليتقدم لصناديق الانتخابات. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   وأكد خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي أن لجنة الطعون الابتدائية قبلت أوراق الطعن ضد استبعاد موكله من سباق الانتخابات الرئاسية. وأضاف الزايدي في تسجيل مصور أنه جرى تحديد جلسة للنظر في الطعن المقدم ضد استبعاد سيف الإسلام، إلا أن قوة مسلحة هجمت على المحكمة وطردت الموظفين والقضاة. في غضون ذلك دعا سيف الإسلام القذافي الليبيين لضرورة تسلم بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل المقرر في 24 ديسمبر. وأمام هذا المشهد تتوالي التحذيرات من قبل المتابعين للشأن الليبي من الاستبعاد السياسي لبعض المرشحين للرئاسية مؤكدين أن التطبيق الانتقائي لمواد قانون الانتخابات دليل على أن الإبقاء والاستبعاد كان سياسيا بامتياز، ولم يكن قانونيا..