يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الاثنين المقبل، حيث أنجز المجلس إعداد جدول الأعمال الذي سيناقش اقتراح تخصيص جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لغرض استعمال السكن الخاص بمساحة 3.8 كيلومترات مربعة تقريباً. ويترقب المجلس حسم المقترح المقدم من الأعضاء حمدي نصار ومحمد الرقيب وفهيد المويزري والمحال من ضمن بنود محضر لجنة الجهراء، على أن يتم التصويت عليه بالموافقة ورفعه للوزير للتصديق عليه. كما سيبحث «البلدي» طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص أرض لمصلحة الحرس في منطقة السالمي، والتوصية المقدمة من لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والراثية والتطوير الحضري، بشأن اقتراح العضو أحمد هديان العنزي الخاص بتطوير حديقة القصر الأحمر. كما سيعرض المجلس مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2022/2023 والحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة 2020/2021، ويناقش أيضاً طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن إنشاء حواجز صخرية وإسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم. وسيبحث بعض الردود على الأسئلة الموجهة للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، أهمها الرد على سؤال العضو حسن كمال بشأن إصدر تراخيص الأندية الرياضية وسؤاله بشأن القرية التراثية. من جهة أخرى، وقّع المجلس البلدي وجمعية المحامين بروتوكول تعاون بين الجهتين خلال لقاء عقد أمس في قاعة جابر الأحمد بالمجلس البلدي. وثمّن رئيس «البلدي»، أسامة العتيبي، مبادرة جمعية المحامين طلب إبرام مذكرة تعاون مع المجلس البلدي، قائلاً إن المبادرة سيكون لها أثر كبير في إمداد المجلس بخبراتها القانونية الواسعة، بما يسهم في جودة ما يصدره من قرارات ولوائح، فضلاً عن عقد دورات تدريب لموظفي الأمانة العامة للمجلس لتدعيم الجوانب القانونية في أداء مهامهم الوظيفية والمهنية. بروتوكول تعاون بدوره، قال رئيس جمعية المحامين، شريان الشريان، إن توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والمجلس البلدي يمهد لمزيد من التعاون والتنسيق، بما يصب في مصلحة الطرفين، مضيفا أن جمعية المحامين، في ظل رؤيتها 2023، وسياق حرصها على توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء مع هيئات ومؤسسات الدولة، وقعت بروتوكول التعاون الذي يعدّ عمادا لتحقيق السياسات العامة للبلدي، ولما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي. وذكر الشريان أن الجمعية، في سياق سعيها المستمر من أجل توفير كل الخدمات للزملاء المحامين، وفتح آفاق التعاون لهم، ترى في توقيع مثل هذا البروتوكول دعما للتعاون البنّاء بين الطرفين، ولا سيما في مجال عقد دورات التدريب، والاجتماعات الثنائية، كما أنه سيتيح الفرصة لمراقبة القوانين المتعلقة بالمجلس البلدي، والإسهام في إبداء الرأي بما يحقق مصلحة الطرفين.