على الرغم من عدم وجود تقرير تفصيلي من البلدية، وافق المجلس البلدي في جلسته أمس برئاسة أسامة العتيبي، على تخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمالها للسكن الخاص، بموافقة 15 عضواً وامتناع العضو مشعل الحمضان، وتحفظ الرئيس والعضوة مها البغلي عما تمت إضافته من أوراق داخل المعاملة. وبينما وافق المجلس على تطوير حديقة القصر الأحمر في محافظة الجهراء، لم تُستكمل الجلسة بعد أن قام نائب رئيس "البلدي" العضو عبدالله المحري برفعها لعدم اكتمال النصاب اثر انسحاب عدد من الأعضاء نتيجة الاختلاف على التصويت على طلب مجلس الوزراء بشأن توسعة مشروع ميناء مبارك، مما حال دون إقرار بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال. وعن "جنوب القيروان"، قال العتيبي، إن هناك عدة مخالفات وشبهات قانونية ولائحية طالت الموضوع، مثل حضور شخصيات غير مدعوة رسمياً من رئيس اللجنة، وإضافة كتب ومعاملات من الأخير بعد اعتماد التوصيات في اجتماع اللجنة، فضلاً عن إضافة مخطط رسم "كروكي" لا يحمل توقيعا، مبيناً أنه تم عرض الشبهات في الجلسة من منطلق الشفافية والمصداقية. وأضاف العتيبي أنه تم الطلب من وزير البلدية شايع الشايع إرسال كتاب تنازل من وزير التعليم العالي كان من المفترض إضافته في اللجنة، مشيداً بسرعة تجاوب الوزير وتزويد المجلس بكتاب رسمي بشأن التنازل عن الأرض. القضية الإسكانية بدورها، قالت العضوة مها البغلي إنها تدعم القضية الإسكانية بشتى الطرق لكن بشرط أن تستكمل كل أوراقها، لافتة إلى أنها شاهدت مستندات لم تُعرَض على اللجنة، باعتبارها عضوة فيها، مما يجعل الأمر غير مقبول وتشوبه مخالفة لائحية. وأبدت تحفظها بشأن الأوراق والكتب التي أضافها رئيس اللجنة بعد فض اجتماعها. من جهته، أكد العضو عبدالسلام الرندي، أن أعضاء المجلس يدعمون القضايا الاسكانية التي تخص المواطنين، ولكن بعض التصرفات قد تعوق إنجازها، مستغرباً إضافة بعض الأوراق بعد انتهاء الاجتماع. أما العضو رئيس لجنة الجهراء حمود العنزي فأعرب عن استيائه من كتاب الجهاز التنفيذي بشأن تخصيص جنوب القيروان، موضحاً أنه مغلوط ويشوبه التضليل بسبب إفادة البلدية بعدم تلقيها رداً بشأن الأرض المخصصة للموقع من "التعليم العالي"، بينما يوجد كتاب برد الأخيرة بهذا الشأن مرسل منذ أبريل الماضي يفيد بموافقتها على التنازل عن الأرض مع طلبها تخصيص موقع بديل. الزعبي: لا تخصيص لموقع إسكاني دون تقرير حكومي أكد نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي: «إننا ندعم القضية الاسكانية، ولا يمكن ان نسعى الى تعطيلها»، مبيناً أن هناك لجنة مشكلة مع «السكنية» بقرار من وزير البلدية للنظر في المواقع الصالحة للمشاريع الإسكانية القريبة من المناطق السكنية المقامة. وأضاف الزعبي أنه لا يمكن تخصيص موقع للإسكان دون إنجاز تقرير تفصيلي من الجهات الحكومية بشأن مقترح جنوب القيروان، مضيفاً «لا نريد أن نقع في نفس مشكلة أرض منتزه أبوحليفة في جنوب القيروان، لأنه معرض للرفض لعدم وجود دراسة متكاملة». واستنكر العضو مشعل الحمضان إضافة رئيس اللجنة أوراقا دون معرفة باقي الأعضاء، مضيفاً: "لا يحق لرئيس المجلس إضافة أي أوراق بعد انتهاء الاجتماع أو التصويت وإلا تمت محاسبته من الأعضاء، فكيف يفعل ذلك رئيس اللجنة؟!". وبينما قال العضو حمد المدلج، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخفاء الردود التي تصل من بعض الجهات الى البلدية، مؤكدا "اننا سنقوم برفع القرار الى الوزير، وإذا رده الوزير فسنرفعه الى رئيس الوزراء، ولابد أن يتحمل الكل مسؤولياته"، ذكر العضو أحمد هديان أنه إسهاما من المجلس في حل الأزمة الإسكانية تمت الموافقة على المقترح، والأمر الآن متروك لوزير البلدية للمصادقة على القرار. من جهة أخرى، لفت العضو د. حسن كمال إلى أن بعض الأندية الرياضية حاليا تحولت إلى مجمعات استثمارية، وأهملت الجانب الرياضي. وأشار كمال إلى أن أهل الكويت متذمرون من موقع القرية التراثية، وكل الأمور معلقة، مطالباً بإجابة واضحة على ردود البلدية بهذا الشأن. ميناء مبارك الكبير إلى ذلك، احتدم نقاش أعضاء المجلس حول طلب توسعة ميناء مبارك الكبير، إذ طالب بعضهم بتفاصيل كاملة حول المشروع والشروط المرتبطة به، في حين اعترض آخرون على ما اعتبروه "تعطيلا ومماطلة في إقرار التوسعة"، مما أدى إلى انسحاب عدد من الأعضاء وفقدان النصاب ليتم رفع الاجتماع. 4 مخالفات للجنة الجهراء كشفت مصادر بلدية أن ثمة 4 مخالفات للجنة الجهراء، تتمثل في حضور شخصيات اجتماع اللجنة والاستماع إلى آرائهم دون أن توجه لهم دعوة من رئيس المجلس، وقيام رئيس اللجنة بعد فض الاجتماع وإصدار التوصية بإضافة كتاب إلى مقترح جنوب القيروان، فضلاً عن سحب رئيس اللجنة الكروكي الخاص بالموقع والذي لم يكن من ضمن الموضوع المحال للجنة مع وجود توقيع بدون اسم، إلى جانب عدم توقيع الرئيس أسفل التوصية بالبند الخامس في المحضر.