أكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف؛ وزير المالية، أنه رغم التعاون القائم بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، الذي قطع شوطا لا بأس به في عدد من المجالات، إلا أن ذلك لم يرق إلى ما يتطلع إليه الجميع خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، علاوة على ما تتمتع به الدول العربية من فرص واعدة في المجالات كافة كالطاقة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية، والمكانة التي تحتلها في الاقتصاد العالمي. وأضاف العساف في كلمته خلال منتدى رجال الأعمال العرب وأمريكا اللاتينية في مجلس الغرف السعودية في الرياض، أمس، أن "ذلك يحتم علينا العمل لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص في الإقليمين، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الأداة الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلداننا"، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون. د.إبراهيم العساف متحدثا خلال المنتدى. وبين، أن متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية بلغ خلال السنوات الأخيرة 17 في المائة، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20 في المائة، تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية في اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية، وطالب بأهمية تعزيز الربط البحري بين الجانبين نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة بينهما. وأشار إلى أن "محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة في زيادة حجم التجارة والاستثمار بالاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا"، معربا عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في تقوية التعاون والتنسيق بين قطاعات الأعمال في دولنا، لافتا إلى ما يبعث على التفاؤل نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير. مشاركون في المنتدى يستعرضون رؤيتهم عبر شاشة العرض. ورحب العساف بالمستثمرين من دول أمريكا الجنوبية، منوها إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متواصل مدعوما بقطاع خاص يتسم بالحيوية والنمو الجيد، إلى جانب توافر فرص استثمارية كبيرة في الكثير من المجالات خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية. من جهته، كشف لـ "الاقتصادية" السفير أحمد بن حلي؛ نائب الأمين العام للجامعة العربية، عن تأسيس شركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، متوقعا أن تحدث الشركة نقلة في التجارة بين المنطقتين لتقليصها مدة وصول السلع والمنتجات التي تحتاج إلى وسائل للنقل البحري. د. توفيق الربيعة أثناء إلقاء كلمته. وأشار ابن حلي على هامش المنتدى إلى وجود مطالب من الجامعة العربية لفتح خطوط طيران مباشرة، مبينا أن هناك شركات طيران عربية تعمل بشكل مباشر في نقل الأفراد والسلع لكنها تظل مكلفة. وأضاف، أن بعض الشركات العربية بدأت تشغل ناقلات بحرية مباشرة مع دول أمريكا اللاتينية، فيما استشهد بزيادة معدل التجارة بين الإقليمين بما حدث ابتداء من القمة الأولى في البرازيل في عام 2005، حيث كان لا يتجاوز 13 مليار دولار، بينما الآن تجاوز 30 مليار دولار. وهنا .. وزيرة الزراعة البرازيلية تنصت لكلمة أحد المشاركين. ولفت إلى أن مثل هذه القمم تتخذ قرارات تصب في مصلحة المجالات كافة كالسياحة الاستثمار والنقل، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لرجال الأعمال في المرحلة المقبلة في إدارة المشاريع المشتركة، مضيفا أن دور الحكومات سيكون في تقديم التسهيلات وإصدار القوانين والعمل على انسياب تبادل السلع لتسهيل التجارة المشتركة. وأشار ابن حلي إلى وجود رصيد للجالية العربية في أمريكا اللاتينية، التي تتبوأ مواقع سياسية واقتصادية، وتسهل عملية التواصل وتبادل المنافع، مضيفا أن العمل الاقتصادي هو المحرك للسياسة، مؤكدا ضرورة عدم الاعتماد على الحكومات في إنشاء المشاريع، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الأمر. وأوصى المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي استضافه مجلس الغرف السعودية في ختام أعماله، أمس، بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري، وأخرى للخدمات اللوجستية وذلك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. جانب من الحضور خلال المنتدى. وحث المنتدى في ختام جلساته على زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول للسياحة والأعمال، داعيا إلى تعزيز مستوى التمثيل التجاري المتبادل بين المنطقتين وتشجيع إنشاء مجالس أعمال ثنائية في دول المنطقتين. كما حث الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على الإسراع في تحرير التجارة، وتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع وضمان الاستثمارات تفاديا للازدواج الضريبي، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية في تنمية التجارة والاستثمار بين المنطقتين، في حين كلف المنتدى الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية) في جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المنظمة للمنتدى لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. ورحب المنتدى في الوقت ذاته بدراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المتعلقة بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وكذلك إنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأكد المشاركون، أن إقامة مثل هذه المنتديات ستدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال في المنطقتين بتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد اتفاقيات تجارية من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقتين. وبالعودة إلى السفير أحمد بن حلي؛ نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث قال في كلمته أمام المنتدى، أن مجالات التعاون العربي الأمريكي الجنوبي تقف على أرضية صلبة، قوامها الإرادة السياسية المشتركة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين. وأضاف، أن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل رافدا مهما ودعامة أساسية في بناء شراكة حقيقية بين دول العالم العربي والأمريكي الجنوبي، مؤكدا قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح. فيما طالب الجهات الرسمية في المجموعتين بتسهيل عملية التواصل المباشر والتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين وتوفير البيئة الجاذبة والرابحة والمشجعة للاستثمارات وإتاحة المجال للاطلاع على المعلومات والإحصائيات اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة، ومجالات تنمية التجارة وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين، بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام. وأشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقتين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المتعددة، مبينا أن الدول النامية التي تشكل فئة الشباب فيها الأغلبية العظمى، يجب إعطاؤها كل الفرص الممكنة، وفتح أمامها أبواب الأمل والعمل لتوظيف طاقاتها الشابة في الإنتاج وتحقيق الازدهار، وبناء المستقبل، وإنقاذها من مغامرات الهجرة غير الشرعية، أو سقوطها في يد تجار الإرهاب والجريمة المنظمة. وشدد على ضرورة العمل المشترك على أحكام سبل التنسيق على المستوى الدولي في المواقف والرؤى بين دول الإقليمين، لتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية والحفاظ على مصالحها وتأكيد إرادتها بأن تكون قوة مشاركة ومؤثرة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، ولعب أدوار محركة في الملفات المطروحة على الأجندة العالمية مثل قضايا المناخ وتداعياتها، وإصلاح النظام الاقتصادي الدولي، وتحريك الركود الاقتصادي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لفترة 2015 – 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي. بدوره، أكد الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن. ونوه إلى أن المنتدى يسعى إلى إعداد رؤية مشتركة يتبناها قطاع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي، حيال الموضوعات والقضايا الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإقليمين، وعد المنتدى فرصة لإطلاع الجانبين على التطور الاقتصادي لدى كل جانب والمشاريع الكبيرة. وأضاف، أن القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية شكلت مصدر دعم قوي للعلاقات الاقتصادية بينهما، ولمنتديات قطاع الأعمال للجانبين التي تبنت عددا من التوصيات في هذا الشأن، ما انعكس على ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس يسهم في ترسيخ علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون ومبنية على تكافؤ وتبادل المصالح والاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير للجانبين، حيث يتجاوز حجم السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة، داعيا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية بين الإقليمين. من ناحيته، نوه الدكتور عبد الرحمن الزامل؛ رئيس مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، إلى أهمية المنتدى وجمعه لنخبة متميزة من رجال الأعمال من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وتزامنه مع قمة أمريكا الجنوبية – الدول العربية الرابعة. وقال الزامل إن المنتدى والقمة، يكملان مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وحتى السياسي، التي بدأت مع القمم الثلاث السابقة وما نتج عنها من مقررات أكدت أهمية التعاون المشترك، بين بلداننا العربية ودول أمريكا الجنوبية، في شتى المجالات وعلى المديين القصير والطويل. وأشار الزامل إلى أن العالم العربي وأمريكا الجنوبية يتقاسمان الكثير من الجوانب المشتركة، كما تشترك المنطقة العربية وأمريكا الجنوبية الرؤى ذاتها فيما يخص تحقيق التنمية والعدالة، وأن المنطقتين تحويان أكثر من ثلثي الاحتياطي المعروف من النفط، وموارد اقتصادية مهمة. ولفت إلى أهمية قيام منطقة تجارة حرة بين العالم العربي وأمريكا الجنوبية يوجد ديناميكية جديدة في الواقع الاقتصادي لكلتا المنطقتين، ولا سيما في مجالات تبادل الاستثمارات المباشرة، والتعاون الصناعي والزراعي، وفتح أسواق كبيرة للتبادل التجاري، واستقطاب التكنولوجيا المتطورة من دول أمريكا الجنوبية. وأضاف، أن الإنتاج الصناعي العربي يحتاج إلى مكونات تكنولوجية ذات مستويات وسيطة حتى يتم توطينها واستيعابها بسهولة. وأضاف، من هنا فإن المنتدى الرابع للأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والقمة الرابعة للدول "الأسباASPA"، بمنزلة فرصة ثمينة لبحث وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين بلداننا من أجل تفعيل دور الدول الناشئة المحورية، مثل البرازيل والسعودية في مجموعة العشرين وفي أروقة النظام المالي العالمي، بهدف المشاركة الفاعلة في إيجاد نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا وشفافية. من جهته، لفت الدكتور مارسيلو نبيه سلوم؛ رئيس الغرفة التجارية العربية ـــ البرازيلية، إلى التطور والنمو الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين الإقليمين نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل الزيارات وإقامة المعارض ولقاءات العمل، حيث قفز حجم المبادلات التجارية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بزيادة 156في المائة. ودعا سلوم كلا الجانبين إلى مواصلة الجهود والعمل على إبرام الاتفاقيات الرامية لتنمية وازدهار العلاقات الاستثمارية، خاصة أن دول الإقليمين تمتلك أكبر احتياطي للنفط والغاز ناهيك عن المواقع الجغرافية الاستراتيجية والبنية التحتية للمطارات وغيرها والمقومات السياحية ورأس المال البشري الفعال. بدوره، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن العائق الأساسي أمام تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، هو الارتفاع الشديد في تكلفة النقل وإهمال النقل البحري كأحد وسائط النقل منخفضة التكلفة، مشيرا إلى أن التجارة العربية لأمريكا الجنوبية المنقولة بحرا لا تزيد في أحسن الأحوال على 15 في المائة. وقال عبد الغفار إن من المزايا الطبيعية أن أغلب دول المجموعتين تطل بشكل أو آخر على منافذ بحرية ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مشروع الربط البحري. ونوه إلى تكليف مجلس وزراء النقل للأكاديمية بإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي قامت الأكاديمية بإنجازها ورفعها لمجلس وزراء النقل العرب الذي اعتمدها ورفعها للمجلس الاقتصادي وبدوره وافق عليها وسيقوم بعرضها خلال القمة العربية الأمريكية الجنوبية. كما أشار إلى إعداد الأكاديمية دراسة بشأن إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية سيتم رفعها للقمة.