أدى تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 في المائة على تصدير النفط والغاز بنسبة 45.47 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 إلى إجبارها على التقشف. وخلال هذه الفترة سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 6.38 مليار دولار مقابل فائض قيمته 3.44 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد أعلن بختي بلعايب وزير التجارة الجزائري أن ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنسبة 30 في المائة عن سعرها الحقيقي بسبب ظاهرة "تضخيم الفواتير" التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وقال للإذاعة الرسمية إن تضخيم الفواتير ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار بلغت نسبة 30 في المائة من إجمالي الواردات. وفي 2014 استوردت الجزائر ما قيمته 60 مليار دولار، في حين لا تزال الصين أكبر مصدر للبلاد تليها فرنسا، وبحسب الوزير فإن الشركات المحلية هي المتهم الأول في تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية وليس الشركات الأجنبية. وأوضح بلعايب أن المستوردين الجزائريين "خلقوا شركات وهمية" في الخارج بحيث يكونوا هم "البائعون والمشترون" في الوقت نفسه، حيث ارتفعت هذه التحويلات بشكل مقلق، في وقت قررت الحكومة "ترشيد" الواردات "في هذه الأوقات العصيبة بسبب انخفاض أسعار النفط. وأشار محند سعيد رئيس منظمة رجال الأعمال إلى أن 760 ألف شركة جزائرية، هناك 300 ألف شركة لا عمل لها سوى الاستيراد باستخدام العملة الصعبة التي تحصل عليها من بنك الجزائر المركزي. وذكرت الحكومة الجزائرية، أن إيرادات البلاد من النفط ستتراجع خلال العام الحالي، بنسبة تناهز 50 في المائة، بسبب تراجع أسعار النفط، معلنة عن عزمها تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.35 في المائة، إضافة إلى إقرار إجراءات ضريبية وتشجيع الاستثمار، معلنا تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. في المقابل، تتوقع الجزائر أن تصل قيمة الواردات إلى 57.3 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار خلال العام الماضي. وتؤمن إيرادات الطاقة 60 في المائة من الموازنة الجزائرية، وفي محاولة للحد من تداعيات أزمة النفط على الاقتصاد المحلي، قرر مجلس الوزراء الجزائري، فرض نسبة ضريبة متفاوتة على أرباح الشركات لمصلحة مؤسسات الإنتاج، تقدر بـ19 في المائة، مقابل 23 في المائة بالنسبة إلى شركات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة، و26 في المائة على باقي القطاعات، خاصة الواردات، التي من شأنها أن تستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. وفي هذا السياق، تقرر رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، خاصة الحديد والصلب والألمنيوم، في محاولة لتشجيع الإنتاج المحلي، تراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بـ19.02 مليار دولار خلال الربع الأول، لتهوي إلى 159.9 مليار دولار وأعلنت السلطات الجزائرية عزمها على اتخاذ إجراءات لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية، من خلال تحفيز تسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي، للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غير المتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات المصارف، مقابل دفع رسم جزافي. وأقرت الحكومة الجزائرية أيضا إجراءات عاجلة لتشجيع الاستثمار المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف التبعية لأسعار النفط، وفي هذا الإطار، تقرر فرض غرامة على المستفيدين من أراض ذات طابع صناعي، التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها، و"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المديين المتوسط والطويل". وتعهدت الجزائر أيضا بـ"تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات، والاستفادة من العقار الصناعي". وسجلت الجزائر، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عجزا تجاريا بلغ 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض قيمته 3.2 مليار دولار قبل عام.