تعاني الجزائر هبوطا حادا في احتياطات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري على خلفية تراجع الإيرادات النفطية للدولة العضو في "أوبك". وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري أمس، في لقاء مع منظمات أرباب العمل ونقابة العمال، أن احتياطي النقد الأجنبي لبلاده استقر حاليا عند 106.9 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015، ليسجل بذلك خسارة وصلت إلى 35 مليار دولار في ستة أشهر، وبلغت احتياطات النقد الأجنبي للجزائر 194 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013. ولدى الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجا جديدا وتسهم في استقرار تدفق صادرات الغاز إلى أوروبا، لكن المشكلة تكمن في جذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول جديدة والحفاظ على الحقول القديمة. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير. وشكل انخفاض الطلب الأوروبي أحد العوامل وراء خفض الصادرات الجزائرية، لكن كميات الغاز المتاحة للتصدير تضررت أيضا بفعل نضوب الإنتاج من حقول قديمة والزيادة السريعة في احتياجات الجزائر من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. وفي 2013 أشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر صدرت 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا بما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 مليار متر مكعب، بينما صدرت 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من طاقة قدرها 40 مليار متر مكعب. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن المشكلات التي كافحت الجزائر للتصدي لها على مدى السنوات العشر الماضية كانت نابعة من بيروقراطية متحجرة وشروط تعاقدية متزمتة ومخاوف أمنية وتأخر مشروعات واضطراب في شركة سوناطراك الحكومية للنفط.