سمعة الإنسان هي ثروته الحقيقية وبوابة تعامله مع الآخرين في مجتمعنا البحريني الذي يملك إرثا عظيما يمكن تلمسه في أحلك الظروف. وعلى أساس هذه السمعة يحدد المحيطون بالفرد منزلته الاجتماعية. فالسمعة الحسنة هي التي تجعل الشخص موضع ثقة المجتمع وتبعده عن مواطن الشبهات، وهذه حقيقة يجب أن نقر بها خاصة وأن مجتمعنا تربى على الفضائل ونبذ كل من يخرج عن إطاره العام ويحاول المساس بالعادات والقيم. وإن كنت أود التركيز على موضوع «التشهير» عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي امتد كذلك إلى وسائل الإعلام الجماهيرية وإن كان بدرجة أقل. لقد أصبح في كل دول العالم ، قوانين تعالج «التشهير» وتعنى بحماية سمعة الأفراد ومشاعرهم ، وبما يحقق التوازن مع حرية التعبير. لكنني أعتقد أن القوانين ليست السبيل الوحيد لتحقيق هذه الحماية، بمعنى أن هناك حاجة ضرورية لوضع أسس تربوية واجتماعية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسميه البعض «الإعلام الجديد» . وفي مقدمة هذه الأسس أن السب والشتم والخوض في أعراض الناس وعيوبهم وتلفيق التهم لهم ، يجب النظر إليه على أنه «مرض اجتماعي» يجب معالجته. فوسائل التواصل هذه وكما يتضح من اسمها وجدت لتعزيز العلاقات الاجتماعية وتبادل الأفكار والخبرات وليس التهم والسباب. الأمر الآخر ، أن الإسلام يدعو للستر وحماية الأعراض وعدم التشهير بالناس ، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته». وفي الختام، يجب أن نشير إلى أن مجتمعنا البحريني قادر بثقافته وعمقه الحضاري على حماية سمعة أبنائه. فعدم المساس بسمعة الآخرين من مكارم الأخلاق التي يجب التأسي بها. فهل آن الأوان لتصحيح اللغة والالتزام بآداب الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق الاستخدام الآمن والمفيد للإنترنت؟ نعتقد أن الأمر أصبح ضروريا، إذا كنا ماضين فعلا في حماية مجتمعنا من السلوكيات الضارة وآفات التكنولوجيا الحديثة.