فوجئت بتعليق في الموقع الإلكتروني لصحيفة الجزيرة على مقالتي (لماذا تتأخر المصرفية الإسلامية في المملكة؟) بالعدد 15735 بتعليق من شخص رمز لاسمه FWZ ولا أدري ما سبب إخفاء اسمه؟ هل هو بسبب رأيه القاصر والذي يدل على قصور ثقافته في الاقتصاد بوجه عام والاقتصاد الاسلامي بوجه خاص أم بسبب تهجمه على ما نظمه ديننا الإسلامي الحنيف من أمور ديننا ودنيانا حيث ورد التعليق كما يلي: (كل نظام مبني على كهنوت لن يستمر، الدين بين العبد وربه، وكلام أن الدين نزل لتنظيم تعاملات الناس كلام سياسي وليس دينياً، الدين أساسه العدل وليس استغلال البشر، والعدل لا يتحقق بتطبيق اجتهادات كتبة العصور الوسطى والروايات الإسرائيلية لفرض نظام اقتصادي مصرفي ينهب الناس كل أسس المصرفية الإسلامية الكهنوتية مبنية على سياسة إخوانية وأحاديث آحاد وموضوعات)!!! إن هذا التعليق غير علمي، وانما هو تهجم على السياسة المصرفية الاسلامية وأنها على أسس كهنوتية مبنية على سياسة اخوانية وأحاديث آحاد. هذا غير صحيح فالسياسة المصرفية الاسلامية مبنية على قول رب العالمين جل وعلا (وأحل الله لكم البيع وحرم الربى) البقرة آية 275. وهذه أعظم نظرية في المالية والاستثمار. الاسلام دين شامل لحياة الناس بنصوص قرآنية وأحاديث شريفة، شملت جميع مناحي الحياة ومنها الاقتصاد، فالإسلام مع الحرية الاقتصادية الا نها الحرية التي لا تضر المجتمع نظم البيع والشراء والأسعار ومنع الاحتكار، وليتك ترجع إلى (فقه المعاملات) لتجد أن الإسلام عالج الأمور المالية بشكل عادل، ومن المعاملات المالية، المتاجرة، الاستزراع، الاستصناع...إلخ. إن وجود بعض العيوب في تطبيق المصرفية الاسلامية لا ينقص من قدرها ويجب معالجته وهو ما أشرت إليه في مقالتي من تأسيس لجنة شرعية مركزية تابعة لمؤسسة النقد كما في دول إسلامية أخرى مثل ماليزيا، كما أيضاً طالب به فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع في احد لقاءاته، كما طالبت بان تعامل الودائع (الحسابات الجارية) معاملة المستثمرين في كلا النوعية من المصرفية (الربوية واللاربوية) بأن يكون للمودع نصيب من ارباح استثمار الودائع حسب نظام البنوك الذي يعطيها الحق في اقراض 60% من الودائع بما فيها المصارف الاسلامية. حيث يقدر ان الودائع الجارية تزيد على 50% من حجم الودائع وهي بمليارات الريالات. لقد اصبحت المصرفية الاسلامية واقعا حتى في الدول غير الإسلامية. لايفوتني قبل أن أختم توضيحي هذا بأن أشير إلى ما قاله لي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء والعضو في عدد من اللجان الشرعية (ان الاسلام لم يحرم شيئاً والا ووضع له البديل الحلال). والامثلة على ذلك كثيرة. ان عدم وضوح قواعد المصرفية الاسلامية بل جميع القواعد الاقتصادية الاسلامية بسبب تقصير المختصين ببيان ذلك بما في ذلك جامعاتنا والتي تدرس الاقتصاد الاسلامي على استحياء. والله الموفق.