أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن دول مجلس التعاون خطت خطوات ثابتة نحو الثورة الصناعية الرابعة منذ انطلاقها من خلال وضع الرؤى الإستراتيجية وتطوير منظومتها الحكومية والتشريعية.جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم والقانون اليوم، الذي تنظمه الأمانة المساعدة للشؤون القانونية والتشريعية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، بقاعة دبي بإكسبو 2020 دبي، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون.ويعد أول مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم ، والأول من نوعه على مستوى المنطقة، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في تحويل الخدمات القانونية إلى جيل الأنظمة الذكية على مستوى القضاة والمحاميين والأفراد.وأشار "الحجرف" إلى أن دول العالم تشهد مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة تنافساً فيما بينها في تطوير بنيتها التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في مجال التقنية الرقمية خاصة، وذلك لمواكبة الاقتصاد الحديث وتعزيز قوى التنافسية والتنمية لدى الدول، منوها إلى أن العدالة هي أحد أهم أركان الاقتصاد الناجح لدى الدول، مما يستلزم معه مواكبة المنظومة القضائية للتطورات التي يشهدها العالم بما يسهم في تعزيز وتحقيق العدالة الناجزة.وأوضح أنَّ دول مجلس التعاون سخرت جميع المقومات اللازمة للانخراط والمنافسة للمضي نحو مستقبلٍ واعد، وقد خطت دول المجلس خطواتٍ ثابتةٍ نحو الثورة الصناعية الرابعة منذ انطلاقها من خلال وضع الرؤى الإستراتيجية وتطوير منظومتها الحكومية والتشريعية، مشيدا بما اتخذه مُرفق القضاء بدول المجلس من خطواتٍ لتحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا.وتحقق ذلك عبر تطوير منظوماتها القضائية، بإيجاد نظام التقاضي عن بعد، ابتداءً من رفع الدعوى وقيدها حتى مرحلة تنفيذ الحكم، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق الأساسية والدستورية للأفراد، آملا أن يكون هذا المؤتمر فرصةً للمناقشة وتبادل الأفكار في مجال استشراف مستقبل المنظومة القضائية بتسخير الذكاء الاصطناعي لما له من نتائج إيجابية في تحقيق العدالة واختصار الوقت، شاكرا ومقدرا جميع الجهود التي بذلت لتنظيم والإعداد لهذا المؤتمر.