قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، وهو الأمر الذي توقعه مراقبون الفترة الماضية رغم المادة الـ12 من القانون الانتخابي الذي يمنعه من الترشح. ووفقا لتقارير ليبية، يرجح هؤلاء المراقبون، أن يستغل الدبيبة ثغرة عدم إعلامه بضرورة الاستقالة قبل انتهاء المهلة للطعن في المادة، وهو ما سيضع موعد الانتخابات على المحك من جديد، في حين ترى بعض المصادر أن القضاء قد يُسقط المادة فقط لتُجرى الانتخابات في موعدها دون إعادة القانون إلى مجلس النواب لتعديله. وأضافت التقارير، أن هناك الكثير من المصالح والحسابات والهدايا المجزية للسائرين في إتجاه فسح المجال للدبيبة للترشح، وسيكون على المواطنين الليبيين أن ينتبهوا جيدًا لتطورات الأحداث خلال الأيام القادمة، وأن ينتظروا مفاجآت قد تعلن عن نفسها في أي لحظة، خاصة في ظل الشعارات المرفوعة من الدبيبة حول الحرية والديمقراطية والدولة المدنية والتنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية وغيرها. وكان الدبيبة يهدف إلى تأجيل الاستحقاق بما يعني التمديد له ولحكومته خلال المرحلة القادمة، لكن القوى الخارجية أشارت إلى مجلس النواب بالتحرك لإصدار قانونين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودون أن يلتفت إلى انتقادات مجلس الدولة والإخوان وحلفائهم. وأكدت مصادر ليبية، أن الدبيبة يتولى التنسيق مع مجلس الدولة الاستشاري ومع قادة المجموعات المسلحة، وكذلك مع الفعاليات السياسية والاجتماعية في طرابلس ومحيطها، باعتباره الشخصية الوحيدة من الإقليم الغربي القادرة على منافسة حفتر وابن القذافي، وهو ما يجعله المرشح الأول فيما لو تمكن من تحقيق المفاجأة. باءت كل محاولات تأجيل الانتخابات بالفشل، حيث تم الاستقرار على إجراء انتخابات الرئاسة الليبية في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وتقدم العديد من المرشحين لخوض الانتخابات ومنهم عبد الحميد الدبيبة، إلا أن المادة 12 من القانون الانتخابي، قد تقف حائلا أمام استمراره في الترشح.