قررت محكمة ليبية قبول استئناف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على قرار بإقصائه من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفته للمادة 12 من قانون الانتخابات. احتج الطاعنون في ترشيح الدبيبة بأنه خالف المادة 12 من قانون الانتخابات التي تقضي بعدم ممارسة أي عمل قبل الترشح بثلاثة أشهر أصدرت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2021) حكماً لصالح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. قدم الطعون فتحي باشاغا، المرشح المنافس، وعدد من الشخصيات الأخرى بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة. كما أكد عبد الرؤوف قنبيج، محامي الدبيبة، أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن". وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمها المشير خليفة حفتر ، الرجل القوي في شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي، الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظراً لمخالفته قانون الانتخابات . لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين. هذا وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله". وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، رفض تعديل أو إلغاء هذه المادة، بينما فسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة. وكان الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، التي حددت على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني. ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)