باتت الرغبات النيابية الطريق الأسهل والأكثر انتشاراً الذي يسلكه النواب في أدائهم خلال عملهم في المجلس، في حين تراجع دورهم الرقابي بشكلٍ لافت منذ مطلع دور الانعقاد الحالي، فيما عدا دورهم في توجيه الأسئلة البرلمانية التي تعد إحدى أدوات الرقابة البرلمانية، وإن كانت تعد من أدناها. ومن اللافت أن جلسة النواب المقبلة، يوم غدٍ الثلثاء ستشهد مناقشة 15 مقترحاً برغبة تمثل أكثر من 95 في المئة من جدول أعمال جلستهم المذكورة. وعلى الرغم من ثراء الساحة المحلية سياسياً واقتصادياً بالكثير من الأحداث والقضايا التي تشغل الرأي العام البحريني، إلا أن النواب فضلوا على مدى الأسابيع الماضية التعاطي معها من بوابة «الرغبات» غالباً، ولعل ملف رفع الدعم عن اللحوم مثال بارز على هذا المنحى، حيث لم تشكّل لجان تحقيق ولم يخرج وعيد باستجوابات، إنما واجه النواب القرار الحكومي المنفرد - بحسبهم - برغبتين صيغتا على عجل إحداهما تدعو لتعويض القصابين مما يجري من كساد في أسواقهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وعزوف المستهلكين عن شرائها، والثاني كان برفع تعويضات اللحوم إلى الضعف، والذي تغيّر بعد مناقشة المقترح إلى طلب أن تكون التعويضات 10 دنانير لكل مواطن. المقترحات برغبة، هي إحدى الأدوات غير الملزمة للحكومة، والتي يرى الكثيرون أنها أداة «لرفع العتب» و «رمي الكرة في ملعب الحكومة»، وهو ما يتداوله مواطنون كثر عن المقترحين سالفي الذكر»، فيما يرى آخرون أن أعضاء مجلس النواب جيّروا أداة المقترحات برغبة للأمور الخدماتية التي غالباً ما تصب لصالح دوائرهم، وبالطبع فإنه لا الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنع ذلك. وتشير المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك». النواب من جهتهم، لا يجدون خجلاً من استخدام هذه الأداة بكثرة مادام الدستور واللائحة الداخلية الخاصة بهم أعطتهم إياها، ولعلهم يرونها طريقاً أسهل وأقصر لإيصال مواقفهم وطلباتهم في ظل دورة التشريعات الطويلة التي تحتاج إلى ما يقارب العامين من أجل الوصول إلى تشريع واحد». وفي جلسة النواب المقبلة يوم غدٍ الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، نجد أن بند الرغبات يهيمن على غالبية أحداثها، حيث سيبحث النواب بنداً واحداً فقط لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، وهو ما لن يطيل النواب وقتاً في إقراره، فيما ستكون الرغبات هي سيدة الموقف خلال الجلسة غداً. وسينظر النواب في جلسة الغد 15 اقتراحاً برغبة، منها قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة في مملكة البحرين، وإنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقم وتزويده بأطباء متخصصين ذوي كفاءات عالية وذلك ضمن الخطط الإنشائية لوزارة الصحة، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة للمناسبات في منطقة صدد الجديدة بالقرب من دوار 13 بمدينة حمد كما سيبحث المجلس في ذات الجلسة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين العاملين في البحر الذين ليس لديهم دخل شهري يكفل لهم الحياة الكريمة، وكذلك اقتراحاً بتخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في كل محافظة لا تتوافر فيها هذه المجالس وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لهم وسيصوت النواب أيضاً في ذات الجلسة على المقترحات التالية أيضاً: تخصيص أرض لبناء مقر لدار أم الحصم لرعاية الوالدين وصندوق أم الحصم الخيري، وإنشاء مستشفى للطب الرياضي، وتخصيص وتنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج، وقيام الحكومة بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها، وقيام الحكومة بتخصيص مسعف طبي لكل مضمار رياضي (المماشي) في مملكة البحرين. كما سيناقش خمسة مقترحات برغبة تتعلق بطلبات بناء مدارس في مناطق مختلفة من البحرين، والمقترحات هي: إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بمنطقة البسيتين، وإنشاء مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية، وإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بالدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية، وإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في جزيرة سترة، وإنشاء مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات بمدينة زايد تضم طلبة مدينة زايد والمناطق المجاورة لها.