من المتوقع أن تسود حالة من الإحباط على النواب في جلستهم اليوم (الثلثاء) بسبب الردود الحكومية على مقترحاتهم، والتي أكدت الحكومة في ردها على العديد منها أنها «متحققة بالفعل على أرض الواقع». كما ستستمر الرغبات النيابية، وهي غير ملزمة للحكومة، في الهيمنة على جلسات النواب للأسبوع الثاني على التوالي؛ بسبب خلو جداول الأعمال من المقترحات أو مشاريع القوانين. وسيناقش النواب اليوم 19 ردا حكوميا على مقترحاتٍ برغبة سبق وان تقدموا بها، أبرزها الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن توظيف وتثبيت قائمة 1912 عاطلا جامعيا في الجهات الحكومية، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن قيام الشركات الاستثمارية المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنشر جميع التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية في الصحف اليومية والموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأيضا الاقتراح برغبة بشأن توفير الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج، والاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان؛ وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين، مع الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تخصيص الأراضي الحكومية (RF) لبناء مشروع إسكاني عليها للمواطنين. كما سيعلق النواب على الرد الحكومي على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 دينارا إلى 100 دينار، وأن يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء 4 مراكز صحية متخصصة لطب الأسنان في المحافظات الأربع. ولن تكون جلسة اليوم الجلسة الوحيدة التي سيبدي فيها النواب امتعاضهم على الردود الحكومية على مقترحاتهم، حيث دائما ما يتهمون الحكومة بعدم التعاون معهم بشأن تنفيذ المقترحات برغبة التي يقدمونها أو حتى الموافقة عليها. وتعطي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للحكومة مهلة 6 أشهر للرد على مقترحات النواب، إلا أنها لا تلزم الحكومة بالأخذ بها، وذلك وفق ما تقرره المادة 127 منها. وتقول المادة المذكورة ان «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك». ورغم الردود الحكومية المحبطة للنواب، إلا أنهم وللأسبوع الثاني على التوالي يخصصون غالبية بنود جلستهم لمناقشة المزيد من هذه المقترحات برغبة، حيث يزدحم جدول أعمال جلسة اليوم بـ 16 مقترحا برغبة سيتم رفعها للحكومة حال موافقة النواب عليها، وهو الأمر الذي يتكرر غالبا. وستغيب عن هذه الجلسة أي مناقشة لمشاريع القوانين أو حتى لمقترحات القوانين، وهو مشهد تكرر منذ الجلسة السابقة التي خلت من ذلك، عدا مشروع قانون وحيد يتعلق بإقرار اتفاقية دولية للإنقاذ في البحار.