صداقة بين أوروبي ومذيعة عربية مشهورة، تطوّرت سريعاً إلى علاقة عاطفية، وتحولت بمرور الوقت إلى مشروع خطبة، وانتهت في مركز الشرطة، ومنه إلى النيابة العامة، التي وجهت إلى الأوروبي تهمة الاعتداء على المذيعة، وتهديدها بإفشاء صور ومقاطع فيديو خادشة للشرف والحياء، فيما وجهت إلى المذيعة تهمة إتلاف مال منقول للغير عمداً، وذلك لكسرها هاتف صديقها، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما، وحكمت بغرامة 10 آلاف درهم على المتهم الأول، و5000 درهم بحق المذيعة. ولم ترتض المذيعة الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى براءتها من التهمة المسندة إليها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس الماضي، حين ورد بلاغ عن اعتداء متبادل بشقة في بناية موجودة وسط جزيرة النخلة في دبي، وبالانتقال إلى المكان، التقى رجال الشرطة امرأة عربية، تعمل مذيعة في محطة عربية مشهورة، أبلغت أن المتهم تعدى عليها بالضرب والسب، أثناء توجهها إلى مقر عملها في المحطة الفضائية، لإذاعة النشرة الإخبارية. وبعد انتهاء عملها، حضرت وقدمت استمارة فحص طبي، صادرة عن مستشفى راشد، تفيد بوجود إصابات بها، وأفادت بأنها تعرفت إلى المتهم منذ تسعة أشهر، وتطوّرت العلاقة بينهما من صداقة إلى علاقة عاطفية، إلى أن تقدم لخطبتها، موضحة أنه في يوم الواقعة، وأثناء مناقشتهما مستقبل علاقتهما، حدث خلاف بينهما، تطوّر إلى قيامه بسبها وصفعها على وجهها، ما أدى إلى ارتطامها بطاولة الطعام، ونتجت عنه إصابتها. وأضافت أنه هددها، بعد أن حررت بلاغاً ضده، بنشر صور لهما معاً على الشاطئ، بما يسيء إليها، وسيبلغ إدارة القناة التي تعمل بها وزملاءها بما لديه من صور وفيديوهات. وأثبت الطب الشرعي تعرضها لإصابة رضية، يمكن حدوثها نتيجة ارتطامها بأرجل الطاولة، وتستلزم علاجاً أقل من 20 يوماً، دون إحداث عاهة مستديمة. من جهته، قال المتهم في تحقيقات النيابة إنه تربطه علاقة بالمذيعة، وأثناء وجودهما معاً في مسكنه، نشب خلاف أثناء مناقشتهما مستقبل علاقتهما، فقامت بسبه نتيجة شكها في خيانته لها، ورمت هاتفه على الأرض، ما أدى إلى تلفه، وكسرت إحدى الطاولات، وكانت في حالة هستيرية، واتجهت نحوه محاولة الاعتداء عليه، فدفعها، ما أدى إلى سقوطها على الأريكة، ثم غادرت إلى عملها لقراءة نشرة الأخبار. من جهته، أفاد الممثل القانوني للمذيعة (المتهمة الثانية)، المحامي محمد النجار، في مذكرة الطعن أمام محكمة الاستئناف، أن حكم محكمة أول درجة شابه خطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر كل أفعال المتهم الأول، التي شملت السب والاعتداء والتهديد مرتبطة بمشروع إجرامي واحد، رغم أن الاتهام الأخير غير مرتبط بالجريمة الأولى، ما يعد إهداراً لحق موكلته، خصوصاً أن التهديد جاء لاحقاً للجريمة الأولى، وبعد قيامها بإبلاغ الشرطة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات، بحسب قانون العقوبات الاتحادي. كما دفع بكيدية الاتهام الموجه إلى موكلته، مستنداً إلى اعتراف المتهم بأنه دفعها فسقطت على الطاولة وحطمتها، فضلاً عن أنها هي التي أبلغت الشرطة، وهددها المتهم بنشر صورها إذا مضت قدماً في شكواها، وفور توجيه الاتهام إليه، شرع في تلفيق هذه الرواية، بما فيها تكسير هاتفه. من جهتها، قبلت محكمة الاستئناف الطعن، وقضت ببراءة المتهمة، مستندة في حيثياتها إلى قناعتها بكيدية الاتهام، خصوصاً أن المتهم لم يسلم هاتفه من أجل فحصه، بل أحضر فاتورة تصليح لا تثبت شيئاً، ما حدا بالمحكمة إلى الشك في صدق أقواله. • «استئناف دبي» قضت ببراءة المذيعة من تهمة إتلاف مال منقول للغير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App