خطوة استراتيجية نوعية جديدة اتخذتها رئاسة الحرمين الشريفين؛ بهدف اعادة تموضعها مع المنظومات الحكوميةً لتعزيز هوية الصناعات الوطنية في مشاريع الحرمين الشريفين مواكبة للرؤية 2030؛ حيث وقع الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اتفاق تعاون مشترك مع وزير الصناعة والثروة المعدنية‬ بندر بن ابراهيم الخريف في الرياض مؤخرا لتفعيل التعاون لتوطين المنتجات الاستهلاكية وجميع احتياجات الحرمين فضلا عن تشكيل فريق مشترك بين الرئاسة والوزارة للمضي قدما نحو تطوير إطار العمل بين المنظومتين وتعظيم هوية الصناعات الوطنية في مشاريع الحرمين وتوطين المنتجات المستخدمة التي تخدم الحرمين وقاصديهما. ووصف المراقبون ان الاتفاقية التي تم توقيعها ستعمل على تقوية الجهود والعمل المشترك الفعال ّفي تحقيق أكبر المستهدفات فيما يخص زيادة توطين المنتجات والمعدات داخل الحرمين الشريفين الى جانب زيادة فاعلية القطاع الصناعي للمشاركة في مشاريع الحرمين. وجاءت خطوة التوقيع على الاتفاق لتطوير الكفاءة الصناعية ورفع مستوى أدائها والاستفادة من الخبرات الصناعية لدى الوزارة وإمكانية تطبيقها بالحرمين. وتُعد الصناعة رافداً أساسياً من روافد التنمية الاقتصادية وتراهن الرؤية 2030 على تعظيم نهضة الصناعة وتوطينها من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي، كون تعزيز القطاع الصناعي ينعكس ايجابيا على زيادة الدخل الوطني. وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية تعزيز بنود الاتفاقية وموادها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) مشددا على ضرورة الاستفادة المثلى منها وتسخير دورها وتعزيز بنودها وموادها في تحسين المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين رفع الجودة والخدمة المقدمة. وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة تسعى لتوطيد العلاقات التنسيقية مع وزارة الصناعة، حيث يعود ذلك لتقديم الخدمات اللوجستية والهندسية، ولاسيما أن الحرمين الشريفين يمران بالعديد من المشاريع التنموية والتوسعية والتي تحتاج لأعمال تنسيقية مع الوزارة، شاكرا وزير الصناعة والثروة المعدنية ومنسوبي الوزارة، على ما يقومون به من أعمال ساهمت في تطوير عجلة التنمية ورفع الاقتصاد. وتتمحور رؤية وزارة الصناعة ممثلة في صندوق التنمية الصناعية ليصبح المحرك المالي والممول الرئيس لقيادة التصنيع في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية التفضيلية التي يقدمها صندوق التنمية. ومن المشاريع التي تتضمنها الاتفاقية لتوطين المنتجات الاستهلاكية؛ جميع احتياجات الحرمين الشريفين؛ السجاد ومواد البناء وتوطين خطوط تعبئة ماء زمزم والتعاون في تفعيل مبادرة صنع للحرمين وتطوير وأتمتة مصنع كسوة الكعبة بأحدث تقنيات الصناعة. واوضح الخبراء بان هناك الكثير من المشاريع الصناعية داخل الحرمين التي يمكن توطينها وهي صناعات قابلة للتوطين تستطيع المنشآت الصغيرة تبنّيها إذا ما وجدت الدعم والتسهيلات من صناديق التمويل الحكومية. بالمقابل حظي قرار إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي باشادة كونه، يعتبر بكل المعايير نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة لقاصدي الحرمين لمواكبة الرؤية 2030 التي رسمتها المملكة لغدٍ مشرق. ووصف المختصون القرار بانه نقلة نوعية وتطويرية في خدمة الحرمين الشريفين بعد الإنجازات التي تحققت والنجاحات المتتالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ان إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة في تحقيق العدالة والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وشكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، إثر صدور القرار إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، لما يحققه من خدمة عدلية منجزة. الخريف والسديس خلال توقيع الاتفاقية المشتركة