يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع قانون حكومي، يحظر مغادرة المملكة والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها؛ كما تضمن المشروع بقانون إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف المشروع بقانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليا ودوليا في المنافذ، بما يدعم التعاون الأمني الدولي، كما يسهل حركة عبور المسافرين من وإلى المملكة عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، ويسهل حركة تنقل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أي وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلاً. ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بإجماع أعضائها الحاضرين على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
مشاركة :