الرياض: «الشرق الأوسط» توقع تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى» أن يسجل الاقتصاد السعودي أداء متينا خلال العام الحالي، وقال التقرير: «من المرجح أن يتعزز خلال العام الحالي نمو القطاع غير النفطي السعودي، كما أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم بدرجة طفيفة، بينما من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي، بينما سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي». وأضافت «جدوى» في بيان صحافي أمس: «نتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصاد السعودي إلى 4.2 في المائة في عام 2013 متراجعا من 6.8 في المائة لعام 2012، ويعزى ذلك التراجع إلى الهبوط المتوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه بنسبة 5.5 في المائة عام 2012، لكن النمو في الاقتصاد غير النفطي سوف يكون عند 5.8 في المائة، كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعما للإنفاق الحكومي، وسوف يسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد السعودي باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي». وقالت «جدوى»: «يقل الإنفاق الحكومي المقدر في ميزانية 2013 بدرجة طفيفة عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2012، ولكننا لا نرى في هذا الانخفاض تراجعا عن التحفيز أو إعادة تفكير في سياسة التوسع المالي المستمرة، كما سجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسيا، وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزا قويا لنمو الاقتصاد، ونتوقع أن تحقق ميزانية 2013 هي الأخرى فائضا كبيرا، كما أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة؛ حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الإنفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) والتي بلغت 634.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012». وأشارت «جدوى» إلى أنه سيتراجع التضخم قليلا خلال عام 2013، وقالت: «نتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4.3 في المائة في المتوسط، وذلك بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية نتيجة لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، وهذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدودا على الأرجح». وأضافت «جدوى»: «سوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى موازنة أي ضغوط تضخمية محلية تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، كذلك نتوقع أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، وعلى الرغم من أن ذلك سيدعم الاقتصاد، لكنه يعيق جهود الحكومة في حال احتاجت للتدخل للسيطرة على التضخم، ولا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار». وقالت «جدوى»: «تمثل المخاطر الخارجية أهم العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، خاصة حدوث تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى الرغم من أن هذا هو ليس توقعنا الأساسي، فإن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى خفض كبير في إنتاج النفط السعودي يفوق مستويات الخفض في تقديراتنا الحالية، ومع أن هذا السيناريو سيقود إلى خفض نمو قطاع النفط الذي سينعكس بدوره على الموازنة المالية، إلا أن تأثيره على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الفعلي سيكون على الأرجح صغيرا». وأوضحت «جدوى» أنه تعود ضآلة التأثير هذه إلى حقيقة أن زخم النمو في المملكة يعتمد على إبقاء الحكومة على مستوى الإنفاق مرتفعا وهو الأمر الذي تستطيع فعله بكل سهولة، وقالت: «من ناحية أخرى، سيستمر غموض الأوضاع السياسية في المنطقة يخيم على الاقتصاد وسيؤدي أي تفاقم للتوترات القائمة إلى الإضرار بثقة الشركات والمستهلكين، ويعني غياب إصلاحات جدية مع استمرار ارتفاع نمو الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، بقاء تحديات استدامة هذه المستويات من الإنفاق وتنويع مصادر الدخل على المدى البعيد». وحول توقعاتها للاقتصاد العالمي، قالت «جدوى»: «لا يزال الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من أزمة الائتمان العالمية يواجه درجة كبيرة من عدم اليقين؛ حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سجل مزيدا من الضعف عام 2012 وتقول توقعاته إن النمو في العام الجديد لن يصل على الأرجح إلى نمو عام 2011 الذي بلغ 3.8 في المائة، كما أن معظم المحللين يطرحون صورة قاتمة لملامح نمو الاقتصاد العالمي هذا العام تفوق قتامتها توقعات صندوق النقد الدولي». وأضافت «جدوى»: «يشكل التباين في سياسات البنوك المركزية والتحرك غير المنتظم لحل مشكلة الديون السيادية وسياسات التقشف والتقدم والتراجع إزاء أزمة منطقة اليورو والمخاطر الجيوسياسية والتغيرات السياسية في المنطقة ونمو الاقتصادات الناشئة أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية لعام 2013». وأضافت «جدوى»: «سيبقى الانتعاش الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة ضعيفا، وسيعيق عدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية إمكانات النمو، وعلى الرغم من التحسن النسبي لأداء الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة مدعوما بسياسة التيسير النقدي، فإن تباطؤ حل المشكلة المالية مع عدم وجود خطة مالية موثوقة على المدى الطويل سيتثقلان على النمو خلال عام 2013».