تتكامل المستهدفات المبتدرة من وزارة الثقافة في سبيل دعم الحراك الثقافي الوطني وتنميته وتحقيقاً للاستدامة يدفع “صندوق التنمية الثقافي” بعجلة النشاطات والمشاريع ذات الصلة وتسهيل الاستثمار، كذلك في تعزيز ربحية القطاع وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية. وإسهاماً في الوصول للأهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة وأهداف رؤية المملكة 2030 جاء تأسيس صندوق التنمية الثقافي في يناير 2021م رافداً تنموياً يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة عند تدشين رؤيتها، ليكون الذراع التمويلي لجهود الإستراتيجية لدعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام لقيادتها إلى آفاق جديدة. ويعتزم الصندوق دعم القطاعات الثقافية الستة عشر التي جرى تحديدها ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي في مجالات مختلفة، وتشمل هذه القطاعات: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، الموسيقى؛ كما سيقدم الصندوق الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة. وسيسعى الصندوق إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الثقافي وتكوين شراكات إستراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، والخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وسيساهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتحقيق فرص اقتصادية تنموية مما يؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محليًا وعالميًا. ومن أبرز البرامج المقدمة من الصندوق “برنامج تحفيز المشاريع الثقافية” وهو أول برامج الصندوق بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ 181 مليون ريال، ويهدف إلى تقديم الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها من بدء أعمالها أو دعم توسعها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها، ويستهدف منشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الثقافي أو الخدمات المساندة له. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن عبد الرحمن بن دايل أن الصندوق وضع خططا إستراتيجية يستدل بها لتنفيذ سياساته المستقبلية لخدمة الثقافة والمثقفين بالارتكاز على ثلاثة محاور: تحديد المستفيدين الملائمين، وتقديم منتجات تمويلية مناسبة لهم، وتطوير قنوات تمويل مستدامة سواء عن طريق الصندوق بشكل مباشر أو عبر الشركاء. وأضاف بن دايل بأن الصندوق يهدف إلى زيادة ربحية القطاع الثقافي ورفع شهية الاستثمار فيه، والعديد من المستهدفات على مستويات مختلفة، من أهمها: تطوير المشهد الثقافي بتوفير البيئة الخصبة للممارسين والمبدعين وزيادة الإنتاج الثقافي مما ينعكس على تعزيز جودة المخرجات الثقافية. واقتصادياً رفع مساهمة القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي وصناعة فرص وظيفية جديدة بالإضافة إلى رفع المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بجودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على المستوى الدولي.