- القمة تواصل صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي وتناقش سبل الاستجابة لتحديات التغيّر المناخي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.  ....................................................... دبي في 27 نوفمبر / وام / اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات والشركات الصناعية وخبراء الصناعة والتكنولوجيا العالميين لصياغة مستقبل القطاع الصناعي ومناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا وتنامي توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتزامن انعقاد القمة في إكسبو 2020 دبي مع احتفالات الإمارات بيومها الوطني الخمسين، مما مثّل فرصة لاستعراض تجربة الدولة الرائدة على صعيد تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والحياد الكربوني.  وعقدت القمة على مدار ستة أيام، بمشاركة أكثر من 250 متحدثا عالميا، بما في ذلك أربعة رؤساء دول ورئيسا وزراء وأكثر من 25 وزيراً من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من مختلف وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والممثل الخاص للرئاسة الأمريكية لشؤون المناخ، والذين شاركوا في أكثر من 70 جلسة نقاش سلطت الضوء على الأهمية المتزايدة للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، وشبكات الجيل الخامس ودورها في تطوير القطاع الصناعي العالمي.  وقد انطلق أسبوع القمة تحت شعار "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، وتمحورت فعاليات اليوم الأول حول قضايا التغيّر المناخي، بمشاركة رؤساء دول ووزراء وشخصيات دولية بارزة، والذين شددوا على أهمية تطوير التقنيات التي من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير القطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق التعافي من أزمة الوباء العالمية ودعم الجهود الدولية لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ.  وشهد اليوم الأول كلمة افتتاحية ألقاها جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي، دعا فيها الصين والهند وروسيا إلى مشاركة المجتمع الدولي التزاماته حيال مواجهة التغيّر المناخي من خلال تحديد أهداف واضحة لخفض انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز مستوى ارتفاع الحرارة عالمياً حاجز 1.5 درجة مقارنة بفترة ما قبل العصر الصناعي. وأكد كيري خلال مشاركته في جلسة حملت عنوان "COP26: كيف نحول الخطط إلى واقع"، التزام دول يصل حجم اقتصادها إلى 70% من الاقتصاد العالمي بخفض انبعاثاتها من الغازات إلى النصف بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة انضمام الدول التي تمثل نسبة 30% من دول العالم، وفي مقدمتها الصين وروسيا والهند، إلى هذا الجهد الدولي.  ورد كيري على الانتقادات التي تشير إلى أن قطاع النفط والغاز لم يكن ممثلاً بما يناسب دوره خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" الذي استضافته مدينة غلاسكو، قائلا: "لا أوافق على هذا الطرح، فقطاع النفط والغاز تمكن من إيصال صوته بشكل كامل". وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي بالقول: "التحديات التي تواجهها صناعة النفط والغاز ليست مرتبطة بالصناعة نفسها، بل بآثارها الجانبية، فإذا تمكنا من تطوير تقنيات التقاط الكربون فإن ما سيقرر مستقبل هذه الصناعة هي كلفة الطاقة وفق ما تحددها الأسواق العالمية". من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاماً المقبلة تشكل نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة.  ودعا معاليه، في كلمته الافتتاحية خلال القمة، إلى الاستفادة الكاملة من إمكانات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً لتطبيقاتها في المجال الصناعي، ووجه دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيراً إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود، وخلق منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.  وأكد معاليه قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي لصالح الإنسانية ..وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تساهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وذلك لتحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.  وقال معاليه: "نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية ..وسنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة ..كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء".  وأوضح معاليه أن وزارة الصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالمياً وذلك تماشياً مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين القادمة.  وأشار معاليه إلى المزايا التي توفرها دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيزها من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية. وتطرق معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى "مشاريع الخمسين" والموقع المتقدم الذي تحتله استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هذه المشاريع. وقال: "مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وضعت القيادة الرشيدة رؤيتها لمستقبل مزدهر للخمسين عاماً القادمة ويتمثل دور الصناعة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".  كما شهد اليوم الأول مشاركة اللورد جيرالد إدجار جريمستون، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، الذي تحدث خلال القمة عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج خلال العام المقبل قائلا: "لدي آمال مستقبلية كبيرة للمملكة المتحدة ودول الخليج ونحن بصدد إطلاق مباحثات التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة بيننا".  وأضاف اللورد جريمستون: "من الطبيعي أن يكون هناك بعض التباين في سرعة عقد تلك الاتفاقيات، ومن الطبيعي أيضا أن تكون هناك متطلبات خاصة بكل دولة، ولكننا نترقب التوصل إلى هذه الاتفاقيات بسرعة، وذلك خلال الأشهر الـعام المقبل".  وافتُتحت فعاليات اليوم الثاني بإعلان سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تبني الوزارة لـمؤشر جاهزية الصناعة الذكية /SIRI/ بعد اعتماده من المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتسعى الوزارة من خلال المؤشر إلى التعرف على مدى النضوج الرقمي في القطاع الصناعي بالدولة.  أما الجلسة الختامية لليوم الثاني فقد أدارتها سيمن كورتيز، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية الشرق أوسطية AMEI، وشهدت إعلان نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إطلاق "GMIS America" في العام 2022 بمدينة بيتسبرغ، وذلك تأكيداً على الجهود الكبيرة التي بذلتها المدينة لاستعادة مكانتها الصناعية رغم التحديات التي مرت بها.  وفرض موضوع الطاقة النظيفة نفسه على جدول أعمال اليوم الثالث من أعمال أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021، والذي شهد انعقاد مؤتمر السلاسل الخضراء، والذي تركزت النقاشات فيه حول مستقبل الهيدروجين والأمونيا كمصادر واعدة للطاقة وطرق تطوير منظومة عمل مناسبة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وكذلك تطوير الحلول والتطبيقات المناسبة لتوسيع استخدامات هذا النوع من الطاقة في ظل سعي العالم لتحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.  كما شهد اليوم الثالث من القمة كلمة ألقتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، دعت فيها الحكومات حول العالم إلى الاستثمار في الشباب لضمان تمكّن اقتصاداتها من مواكبة احتياجات المستقبل. وقالت معاليها: "الحكومات القادرة على التعرف على اهتمامات شبابها وتوظيفها بالشكل الأمثل ستكون قادرة على جني مكاسب كبيرة، أما الحكومات التي تعجز عن ذلك فستدفع الثمن".  أما سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فقد تناول في كلمة له رؤية دولة الإمارات لمستقبل الطاقة العالمي وشراكتها مع مبادرة "السلاسل الخضراء". كما استعرض سعادته تجربة دولة الإمارات على صعيد إنتاج الهيدروجين عبر "تحالف الهيدروجين" في أبوظبي واتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال الهيدروجين، مثل ألمانيا وروسيا.  وشهد اليوم الثالث أيضا انعقاد جلسات تناولت قضايا مثل تمكين المرأة في القطاع الصناعي وتحسين مستويات السلامة في القطاع، كما شهدت الجلسات أيضا نقاشا حول تقنية سلاسل الكتل "البلوك تشين" ودورها في التأسيس لمستقبل قائم على اللامركزية في قطاع الطاقة بما يساهم في دعم المستهلكين، كما ناقش المجتمعون أهمية ريادة الأعمال والابتكار في معالجة تحديات الطاقة. وشهد اليوم الثالث للقمة انعقاد فعالية بالتعاون مع أستراليا تهدف إلى ترسيخ التعاون بين استراليا ودولة الإمارات، وقد سلّط سعادة عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، الضوء على حرص البلدين على تعزيز شراكتهما التجارية طويلة الأمد وتنمية الأعمال التجارية بينهما ..بينما أشادت سعادة هايدي فينامور، سفيرة أستراليا لدى الإمارات، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الإمارات "هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على أراضيها أكثر من 250 شركة أسترالية" ..داعية إلى تعزيز الفرص ذات القيمة لكلا البلدين.  وعقد اليوم الرابع من القمة فعالية بالتعاون مع إيطاليا حملت عنوان "التصنيع والابتكار"، حيث جرى التشديد على الفرص القائمة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في العديد من القطاعات الصناعية، خصوصاً في قطاع العلوم الطبية والحيوية. وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإيطالي الإماراتي، أن هناك آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين والعمل معاً في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الطبية الحيوية.  بدوره سلط سعادة نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الدولة الضوء على أوجه التشابه بين استراتيجيات الصناعة والتصنيع في البلدين باعتبارها تقدم فرصاً للنمو المشترك، وتحدث سعادته عن استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيات المتقدمة وتقاطعها مع الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي وتعزيز المرونة، وما قد ينتج عن ذلك من فرص كبيرة للتعاون.  وشهد اليوم الإيطالي جلسات نقاشية تناولت مستقبل القطاع الصناعي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع والاتحاد العام للصناعة الإيطالية، بحضور لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي الثنائي من خلال تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.  كما شهد اليوم الرابع للقمة عقد فعالية بالتعاون مع المملكة المتحدة، والتي افتتحها معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني عن الجانب الإماراتي، بكلمة استعرض فيها القضايا المشتركة ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مشددا على أهمية عقد هذه الفعالية لدورها الكبير في إعادة النظر في أسس الصناعة والبنية التحتية تحقيقا لأهداف الحياد المناخي في البلدين. ولفت معاليه إلى القطاعات التي يمكن للبلدين التعاون فيهما لتحقيق أثر ملموس على صعيد مواجهة تحديات التغيّر المناخي، بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد والطيران.  أما اللورد إدوارد ليستر، رئيس مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي عن الجانب البريطاني، فقد أشاد بمستوى الشراكات القائمة والفرص التجارية بين الشركات في البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مجال الاستدامة والموقعة مؤخرا بين شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "بي بي" لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة بطاقة إنتاجية تبلغ 2 غيغا واط، مضيفا أن البلدين مقبلان على الكثير من الشراكات الجديدة في مجال الاستدامة بقطاع النقل الجوي والتعاون في مجال مراكز الابتكار.  وشهد "يوم المملكة المتحدة" في أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 عدة جلسات ركزت على قضايا الحياد الكربوني في الصناعات وفي قطاع الطيران ومعالجة النقص في الكفاءات المطلوبة للقطاع الصناعي.  وشكل اليوم الخامس للقمة مناسبة لاجتماع صناع القرار وعدد من كبار المعنيين بالتحولات الرقمية والتكنولوجيا، ففي جلسة تحت عنوان "واقع الرياضات الإلكترونية ومستقبلها"، تحدث الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، مؤكداً أن دولة الإمارات ستتمكن من المنافسة دوليا في عالم الرياضات الإلكترونية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على أهمية النظر إلى هذه الرياضات كممكّن اقتصادي واجتماعي وثقافي لجيل من الشباب على مستوى العالم بأسره".  وفي الجلسة نفسها، لفت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، إلى الفرص القائمة في منطقة الشرق الأوسط لهذه الألعاب، نظرا للنسبة المرتفعة من الشباب وتوفر البنية التحتية الرقمية.  وأعقب الجلسة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية لتعزيز التعاون في وضع الاستراتيجيات المستقبلية وتطوير العمل.  واستمرت فعاليات اليوم الخامس مع سلسلة جلسات ضمن برنامج "أجيال المستقبل" قدمها متحدثون من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وبينها "شنايدر إلكتريك" و"أكسنتشر" ركزت على تمكين الجيل الصاعد ليتميز شبابه في الصناعات المستقبلية تحقيق التطور المستدام عبر تحسين مستوى نقل المعرفة وتنمية المهارات وابتكار الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي العالمي.  وفي جلسات متزامنة حظي موضوع "ميتافيرس" باهتمام المتحدثين من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، والذين ناقشوا الفرص التي يوفرها التقاء العالمَين المادي والرقمي، ما يشكّل فرصةً للتركيز على المستخدم والمجتمع بدلًا من التركيز على المنصات ورؤية الأجيال الشابة الحالية بطريقة جديدة ومختلفة إلى منظومتي القيم والأصول المادية.  أما جلسات اليوم السادس، فقد تناولت التغيّرات التي طرأت على بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بفعل التكنولوجيا المتقدمة وتزايد دور تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والاحتياجات العلمية والأكاديمية المطلوبة لتحضير الشباب من أجل الاستجابة لمتغيرات سوق العمل وإعداد قادة المستقبل. وفي هذا السياق، قال بدر العلماء: "يقف عالمنا اليوم على مفترق هام ..فالقرارات التي نتخذها اليوم ستلعب دوراً مفصلياً في صياغة مستقبل الأجيال القادمة ..لقد وصلنا إلى هذا المفترق نتيجة لمجموعة من العوامل، وما التكنولوجيا إلا عامل واحد منها والتي تغيرت معها طرق حياتنا وتفاعلنا وطبيعة نشاطاتنا الاجتماعية والاقتصادية، وهي تغيرات نقلتنا في مجملها نحو الأفضل ..وترافقت هذه التغيرات مع تحديات عديدة ..لكن التحدي الأبرز الذي واجهناه هو وباء كورونا الذي أثر على جميع جوانب حياتنا ..وهذا يدفعنا للتساؤل حول طبيعة العالم ما بعد الوباء، وما إذا كان سيخلف وراءه إرثًا مماثلًا لما خلفته الحربان العالميتان الأولى والثانية من رعب وتدمير وتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية غيرت مسار التاريخ ..وبسبب حالة الركود التام حول العالم، استطعنا أن نفكر في التحديات الصعبة التي تقف أمامنا، ونعيد النظر في مواقفنا كمجتمع عالمي تجاه التحديات ..فبيَنت لنا التوترات الجيوسياسية ضعف النظام العالمي القائم، وتبين لنا مدى تأثير حياتنا اليومية على البيئة التي أدت إلى تقلبات كبيرة في المناخ ..المطلوب منا جميعًا اليوم أن نساهم في التغيير الذي سيبني نظام عالمي جديد أكثر استدامة وشمولية وقدرة على التعامل مع التحديات - وهذا يتطلب قيادة استثنائية لتبين للجيل القادم كل الجهود التي بذلناها لنضمن مستقبل واعد ومشرَف ومزدهر".  وأضاف العلماء: "نحن سعداء بالنتائج التي تحققت في دورة هذا العام من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، فقد أجمع كافة المشاركين على ضرورة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق الازدهار العالمي ..وقد كرست القمة العالمية للصناعة والتصنيع مجددًا دورها كمنصة عالمية تشجع على التعاون الدولي من أجل التوصل إلى حلول مشتركة للتحديات التي تعيق نمو القطاع وتعترض تحقيق مستقبل أفضل".