تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عقدت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة بعنوان «مشروع المراجعة والتقييم الشامل للتشريعات النافذة في إمارة دبي»، بحضور ممثلين عن 38 جهة حكومية محلية لمراجعة جميع التشريعات النافذة ما قبل جائحة «كورونا» ضماناً لاستمرارية مسيرة التطوير والتحسين خلال السنوات الخمسين المقبلة. وشهدت الورشة التي أقيمت في «أبراج الإمارات» بإشراف المستشار القانوني عيسى أحمد علي، مساعد ومدير إدارة التشريعات في اللجنة، مناقشات موسعة فيث تقييم التشريعات التي حصرتمبدئياً ب 1020 تشريعاً، حيث ستخضع لسلسلة من