ناقشت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي - خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها بعنوان «مراجعة نتائج الرقابة التشريعية» - خطواتها لمتابعة مدى فاعلية المعايير الرقابية لمتابعة حسن تنفيذ التشريعات لدى الجهات الحكومية في دبي، وماهية الممارسات الحالية الضامنة لحسن تنفيذ التشريعات وتوضيح مدى أهمية انعكاسها على بيئة العمل القانونية في الجهات الحكومية.وجرى خلال الجلسة - التي حضرها ممثلو خمس جهات حكومية محلية - الاتفاق على توطيد العلاقة مع الوحدات التنظيمية القانونية في الجهات الحكومية للتأكد من ضمان تطبيق التشريعات والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق كل المعنيين من أفراد ومؤسسات تحقيقاً لسعادة الناس ورفاهية المجتمع.وقال أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات إن الجلسة الحوارية تندرج في إطار التزام الأمانة العامة بمد جسور التواصل والتفاعل والتعاون مع الجهات الحكومية لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات. وام