بعد دعوتهم تركيا إلى كبح تدفق اللاجئين، يسعى الأوروبيون الى ممارسة ضغوط ايضاً على البلدان الأفريقية كي تتعاون في شكل اكبر في موضوع المهاجرين غير الشرعيين من مواطنيها، وذلك اثناء قمة تعقد في العاصمة المالطية فاليتا في 11 و12 الجاري، بحضور قادة نحو ستين بلداً من القارتين. ويسعى الأوروبيون خلال القمة الى التصدي لما وصف بـ «الأسباب العميقة» التي تدفع هذا العدد الكبير من الأفارقة الى البحث عن مستقبل افضل لهم في اوروبا مجازفين بحياتهم اثناء عبورهم البحر المتوسط على مراكب متداعية. وكان من المقرر عقد القمة في الربيع الماضي، غداة حادث غرق مأسوي قضى فيه 800 مهاجر غير شرعي كانوا مكدسين على مركب قبالة ليبيا التي تشكل نقطة انطلاق طريق الهجرة التي يسلكها العديد من المهاجرين الأفارقة لأسباب اقتصادية في المتوسط. ومنذ ذلك الحين انصب الانتباه على طريق البلقان التي يسلكها طالبو اللجوء السوريون بأعداد كبيرة. لكن تدفق المهاجرين الآتين من افريقيا لم يتوقف ايضاً، فيما الأوروبيون مصممون على إقفال الأبواب أمام الذين لا تتوافر لديهم الشروط لطلب وضع اللاجىء باستثناء الإريتريين. وهؤلاء الأخيرون كانوا الأكثر عدداً بين نحو 140 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا من طريق البحر في العام 2015، لكن المنظمة الدولية للهجرة أحصت أيضاً بينهم حوالى 18 ألف نيجيري وأكثر من 8 آلاف سوداني. وبين المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الموجودين في أوروبا العديد من الذين وصلوا في شكل قانوني حاملين تأشيرات سياحية على سبيل المثال لكنهم لم يعودوا إلى بلدانهم على الإطلاق. وأكد ديبلوماسي أوروبي أنه «على رغم من التركيز حالياً على سوريا فإن قمة فاليتا تبقى مهمة جداً بالنسبة إلى العواصم الأوروبية لأنها تعنى بمشكلة الهجرة على المدى الطويل» وليس الظرفي، مضيفاً «أن البلدان الأفريقية قلقة لأنها تخشى أن تكون التعبئة الأوروبية الكبيرة لمصلحة اللاجئين السوريين على حسابها». وقال وزير الاستيعاب الأفريقي السنغالي كاظم ديوب: «لا يمكننا أن نسمح بسياسة المكيالين»، معرباً عن أسفه لاعتبار الأفارقة «تلقائياً بمثابة مهاجرين اقتصاديين يجب طردهم». وأضاف: «إن أولادنا يعانون على هذه الطرق ويفقدون عليها حياتهم، إننا نعيش بألم هذه المآسي». ويتوقع أن تخرج قمة فاليتا بـ «خطة عمل» مع مشاريع ملموسة يفترض أن تنفذ بحلول نهاية 2016 وأن تراعي هواجس الطرفين. وتهدف القمة أيضاً إلى حض بعض البلدان الأفريقية إلى «إعادة قبول» المزيد من رعاياها على أراضيها مع مساعدات مالية وأيضاً لوجستية ومع خطط لإعادة الاندماج. وقال مفاوض أوروبي: «في غالبية الأحيان تضع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون عوائق، مثل نسب لقبول عمليات العودة الضعيفة جداً تراوح حول 20 في المئة، والسبب هو أن الأموال المرسلة من الشتات في أفريقيا تفوق قيمة المساعدة للتنمية، ما يجعل منها مصدر عائدات أساسي». وبعض الدول الأفريقية تبدو مستعدة للتعاون شرط التمكن من إرسال مزيد من العاملين الشرعيين إلى أوروبا، فيما لا تبدي دول الاتحاد الأوروبي ميلاً إلى فتح قنوات هجرة شرعية جديدة. ودعا كاظم ديوب إلى «توسيع إمكانات الزيارة السياحية والإقامة الأكاديمية والمهنية وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول». إغراءات وسيعرض الاتحاد الأوروبي أيضاً مساعدته في مكافحة المهرّبين. ولتثبيت الأفارقة في قارتهم يعتزم تشجيع المبادرات المولدة لفرص العمل وتحفيز الاستثمار بخاصة في الأوساط الريفية. ويعد الأوروبيون كذلك بمساعدة القارة على مواجهة حركات النزوح الداخلي من خلال مساعدة بلدان مثل السودان وإثيوبيا والكاميرون التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين. ولتمويل كل هذه المشاريع ستطلق القمة صندوقاً ائتمانياً لأفريقيا تتولى إقامته المفوضية الأوروبية. وتساهم فيه الهيئة التنفيذية الأوروبية بـ 1.8 بليون يورو، وناشدت الدول الإعضاء المساهمة فيه بغية مضاعفة رأسماله. لكن الدول الأخيرة تتأخر في وضع يدها على محفظة نقودها. وتوجّه إليها رئيس المفوضية جان كلود يونكر محذراً في الآونة الأخيرة وقال: «كيف يمكننا بدء حوار جدي ومسؤول مع جيراننا الأفارقة إن لم نفِ بالوعود التي قطعناها لهم في شكل مناسب؟».