شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب وليد دياب: كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن البدء في تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني «صحتي» بداية العام القادم 2022، لافتا إلى أن الجدول الزمني للبرنامج يتكون من بدء التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بداية 2022، ثم يتم تطبيق التأمين الصحي على الأجانب في الربع الثاني من العام القادم، وأخيرا يطبق نظام الضمان الصحي على البحرينيين بداية 2023. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال عرض قدمه لمجلس النواب حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه أن المحاور الرئيسية لبرنامج الضمان الصحي تتمثل في الآتي: 1. التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية: تمكين المستشفيات والمراكز الصحية من أخذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإداراتها المعنية. - الإنجازات: إقرار الاستراتيجيات والهياكل التنظيمية، وإصدار اللوائح المالية والإدارية لتطبيق نظام التسيير الذاتي. - الخطوات القادمة: التطبيق التجريبي للصحة الأولية في منطقة محددة، وإقرار وتطبيق الفصل المؤسسي وتحديد مستقبل نظام المعلومات الصحية 2. صندوق الضمان الصحي «SHIFA»: يعنى صندوق الضمان الصحي «شفاء» بضمان نظام تمويل رعاية صحية مستدامة ويتضمن محورا رئيسيا يتعلق بنظام المطالبات المالية. - الإنجازات: إقرار الاستراتيجية والهيكل التنظيمي، ودراسة جاهزية مقدمي الخدمة لتطبيق نظام المطالبات DRG. - الخطوات القادمة: استكمال النموذج المالي، وتخصيص الميزانية وبدء التوظيف، وتطبيق التأمين على الزوار، وتطبيق النظام الأسترالي للترميز والتطبيق التدريجي لنظام المطالبات المالية. 3. نظم المعلومات الصحية: توفير بيانات دقيقة لمقدمي الخدمة ومتخذي القرار وتوليد المعرفة والمشاركة في مجال التخطيط والتدريب. - الإنجازات: وضع الاستراتيجية، وإعداد النظام الالكتروني لبرنامج صحتي. - الخطوات القادمة: تطبيق النظم الالكترونية التابعة لبرنامج صحتي، ودراسة تأسيس شركة قابضة بالتعاون مع شركة ممتلكات لإدارة المطالبات وإدارة وتشغيل نظم المعلومات الصحية التأمينية والإكلينيكية. 4. شركات التأمين والمستشفيات الخاصة (التأمين على الأجانب). تنظيم برنامج التأمين على المقيمين بالشراكة مع القطاع الخاص. - الإنجازات: إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتصميم النظام، وإقرار استراتيجية التأمين على الأجانب. - الخطوات القادمة: طرح مناقصة لتعيين وسيط لتطبيق التأمين على الأجانب، واستكمال الإجراءات لتمديد نطاق عمل شركة «KPMG» ليشمل مشروع التأمين على الأجانب. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن رزم الخدمات الصحية في برنامج «صحتي» تنقسم إلى رزم إلزامية للمواطنين ويكون مصدر تمويلها الحكومة ولا يتحمل المواطن أي تكاليف على تلك الرزمة، وتكون الخدمة في المرافق الصحية الحكومية ويكون مزود الخدمة التأمينية صندوق الضمان الصحي، ورزمة صحية اختيارية للمواطن ويكون هناك دعم جزئي من الحكومة لتلك الرزمة لا يقل عن 60% والباقي بمشاركة المواطن وتكون في المرافق الصحية الحكومية والخاصة ويكون مزود الخدمة التأمينية صندوق الضمان الصحي، ورزمة أخرى خاصة للمواطنين يكون تمويلها خاصا بالمواطن، ويكون مزود الخدمة التأمينية شركات التأمين. وأضاف أن الرزم الصحية للمقيمين تكون إلزامية مصدر تمويلها صاحب العمل ومزود الخدمة التأمينية تكون شركات التأمين الخاصة أو صندوق الضمان الصحي، وأخرى اختيارية يكون فيها مزود الخدمة التأمينية هي شركات التأمين الخاصة. وأخيرا رزم إلزامية لزوار البحرين يكون فيها مصدر الاشتراك على التأشيرة ومزود الخدمة التأمينية صندوق الضمان الصحي، وتكون المرافق الصحية هي الحكومية. وذكر أن الخدمات التي تغطيها الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين تتمثل في: 1. الرعاية الصحية الأولية الشاملة. 2. خدمات المرضى الداخليين، العيادات الخارجية، الحوادث والطوارئ في مملكة البحرين. 3. التلقيح الصناعي بشروط. 4. أي علاج خارج الاستثناءات. خدمات أخرى مشمولة بالضمان: الأدوية، الفحوصات الطبية بجميع أشكالها، العلاج في الخارج إن دعت الحاجة. مشتري الخدمة وقيمة الاشتراك: صندوق الضمان الصحي «شفاء»، لا يدفع الفرد اشتراكا وتتكفل الحكومة بدفع قيمة الاشتراك عن المواطنين. مقدم الخدمة: المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ويمكن للصندوق شراء الخدمة من القطاع الخاص إذا تطب الأمر. مقدار المشاركة: لا يوجد. الخدمات المستثناة من الرزمة الصحية: 1. الجراحات التجميلية. 2. تركيب أو تقويم الأسنان التجميلية. 3. البصريات. 4. جراحات علاج البدانة غير العلاجية. 5. التمريض الخاص. 6. العلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل. 7. الغرف الخاصة. ولفت إلى أن مشروع التأمين على المقيمين الهدف منه هو تمهيد الطريق لخطة تأمين مستدامة للمقيمين الأجانب لتحويل ثقافة الاعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى نظام تأمين صحي شامل وممول ذاتياً، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص من خلال قاعدة بيانات مركزية مبتكرة ضمن خدمات رعاية صحية فعالة وذات جودة عالية. وأضاف أن الوضع الحالي يتمثل في وجود 720 ألف مقيم غير بحريني (80%) مسجلون في نظام التغطية الأساسي بوزارة الصحي بمبلغ 72 دينارا سنويا. والنظام المستقبلي سيتم من خلاله تغطية جميع المقيمين غير البحرينيين من خلال الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين التي ستوفر مستوى ثابتا وشاملا من الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع المقيمين. ولفت إلى أن الأهداف الاستراتيجية من ذلك هي بناء برنامج تأمين صحي يضمن الاستدامة في الأجل البعيد لجميع المشاركين، ويضمن أدنى حد للتغطية الصحية مع سهولة الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية، ويحافظ على جذب أصحاب العمل عن طريق ضمان عدم ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، ويوفر برنامجا مبسطا يتسم بإدارة محدودة لتسهيل العملية على مشتري ومقدمي الخدمات الصحية، ويمكن من تقليل وإدارة المخاطر وتشمل المخاطر المالية على حكومة مملكة البحرين. واستعرض الخدمات التي تغطيها الرزمة الصحية الإلزامية للأجانب وتتمثل في: الخدمات المشمولة بالرزمة الإلزامية للأجانب: 1. الرعاية الأولية «محددة». 2. خدمات المرضى الداخليين، العيادات الخارجية، الحوادث والطوارئ في مملكة البحرين. 3. الأمراض المعدية. باستثناء: 1. الجراحات التجميلية. 2. التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. 3. تركيب أو تقويم الأسنان. 4. زراعة الأعضاء. 5. البصريات. 6. الأمراض التناسلية. 7. جراحات علاج البدانة. 8. التمريض الخاص. 9. العلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل. 10. الغرف الخاصة. خدمات أخرى مشمولة: بعض الأدوية، بعض الفحوصات الطبية. مشتري الخدمة وقيمة الاشتراك: شركات التأمين، صاحب العمل أو كفيل ملزم بدفع الاشتراك للتأمين السنوي. مقدم الخدمة: المستشفيات والعيادات الصحية الخاصة، يمكن لشركات التأمين شراء الخدمة من القطاع الصحي الحكومي، في حين أن سعر الخدمة يكون نسبة رسوم على بعض الخدمات بموافقة المجلس الأعلى للصحة، يدفع المشترك مبلغا محددا او نسبة من فاتورة الخدمة الصحية المقدمة تحدد من المجلس الأعلى للصحة، مع وضع حد أقصى للتغطية يحدد من قبل المجلس الأعلى للصحة. وتتلخص أهداف قانون الضمان الصحي في توفير منظومة صحية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين جاذبة للاستثمار تعزز قدرات المملكة على المنافسة شعارها المريض أولاً، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق فرص تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها لخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال بشقيه مقدمي الخدمة «المستشفيات» ومشتريها «التأمين»، مع توفير خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية توفر سهولة الحصول على الخدمة ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها وخصوصاً ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين من خلال الرزم الأساسية، بالإضافة الى الاستدامة المالية بالتضامن مع تمويل الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل والمقتدرين من البحرينيين والمقيمين باختيار الرزم الاختيارية.
مشاركة :
