تمويل الصفقة بـ 72 مليون سهم من أسهم الخزينة ودفع 4.5 مليون دينار كشفت مجموعة (جي إف إتش المالية) -المدرجة في بورصتي البحرين ودبي- عن تقدمها بعرض معدل للاستحواذ الطوعي الكامل على 100% من الأسهم الصادرة للمصرف الخليجي التجاري، والبالغة 187.6 مليون سهم، تمثل نحو 21.03% من رأسمال المصرف الخليجي التجاري الصادر والمدفوع، مخفضة نسبة المبادلة لتبلغ 0.384 لكل سهم بالإضافة لدفع 24 فلساً لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري. ووفقاً لتفاصيل العرض المعدل الجديد سيتعين على مجموعة (جي إف إتش) المالية تمويل الصفقة عبر إصدار 72 مليون سهم من أسهم الخزينة، بالإضافة إلى دفع مقابل مالي يصل إلى 4.5 مليون دينار، وحددت المجموعة آخر موعد للإعلان أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول في 3 يناير 2022. ويخفض العرض المعدل للاستحواذ الجديد من قيمة العرض المقدم في 4 نوفمبر 2021 بنسبة تصل إلى 50%، إذ طرح العرض السابق نسبة مبادلة تبلغ 0.914 لكل سهم، على أن تموّل الصفقة من أسهم الخزينة، بعد إنتهاء مدة العرض المنتهية بعد 21 يوماً في 25 نوفمبر الجاري. ويبلغ عدد الأسهم الصادرة في المصرف الخليجي التجاري 892.1 مليون سهم، تبلغ قيمتها السوقية نحو 75.8 مليون دينار بحريني حتى آخر تحديث لأسعار التدوال ليوم الخميس المنصرم الموافق 25 نوفمبر 2021، عند 85 فلسًا للسهم الواحد. ورفعت مجموعة (جي أف إتش) المالية حصتها في أسهم المصرف الخليجي التجاري مطلع يونيو الماضي إلى 69.05%، بعد شرائها لحصة شركة شعاع كابيتال و«شركة جولديلوكس للاستثمار» الإماراتيتين والاستحواذ على ملكيتهم البالغة 121.7 مليون سهم مقابل 8.7 مليون دينار بحريني. وفي حال حصول (جي إف إتش) على نسبة قبول تمثل 90% من أسهم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط المقدم سلفاً، ستقوم «جي إف إتش» بممارسة حقها في الاستحواذ الإجباري المتاح لها، و یلتزم باقي المساهمین الذین لم یقبلوا عرض الاستحواذ ببیع أسهمهم إلى (جي أف إتش) في غضون 3 أشهر من تاریخ حصول «جي أف إتش» على نسبة موافقة تبلغ 90% أو أكثر فیما یتعلق بالاستحواذ على أسهم المصرف الخلیجي التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشریعي رقم 21 لسنة 2001 وتعدیلاته)، شریطة الحصول على موافقة الجهات الرقابیة. وحسب خطة (جي إف إتش) المقدمة لعرض الاستحواذ، فإنها ستستمر في الحفاظ على السجل التجاري والأعمال الخاصة بالمصرف الخلیجي التجاري كبنك تجزئة إسلامي. وفي حال حصولها على نسبة قبول تعادل 90% أو أكثر من أسهم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، سیتقدم المصرف الخلیجي التجاري بطلب إلى مصرف البحرین المركزي لشطب اسهمه من بورصة البحرین امتثالاً لأحكام عملیات السیطرة والاندماج والاستحواذ. وفي حال حصول (جي أف إتش) على نسبة قبول تعادل أقل من 90% من أسهم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، قد تخضع أسهم المصرف إلى إلغاء الإدراج الطوعي من بورصة البحرین، وذلك بعد موافقة كل من مصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین ومجلس إدارة المصرف والجمعیة العمومیة لمساهمي المصرف الخليجي التجاري.