) قرر وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم (الجمعة) استكمال جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية، وحدد منتصف يونيو القادم موعدا نهائيا لتلقي العروض. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "أن وزير الطاقة والمياه وقع اليوم قرارا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه البحرية اللبنانية (..) وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليا بسبب جائحة كورونا". وسبق أن وافق مجلس الوزراء اللبناني على إطلاق هذه الجولة في أبريل من العام 2019، لكنه تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها عدة مرات كان آخرها العام الماضي بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وتابعت الوكالة أن القرار حدد يوم 15 يونيو من العام 2022 موعد نهائيا لتقديم طلبات الاشتراك في الجولة من قبل شركات النفط والغاز للتنقيب في ثمان رقع بحرية. وكانت الحكومة اللبنانية قد قسمت المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز إلى عشر رقع. وفي التاسع فبراير من العام 2018 وقع لبنان للمرة الأولى عقودا مع ائتلاف من ثلاث شركات دولية هي (توتال) الفرنسية و(نوفاتيك) الروسية و(إيني) الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 من بين الرقع البحرية العشر التي تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر المتوسط. وأنجزت (توتال) حفر أول بئر للتنقيب في الرقعة رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز أو النفط، في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في الرقعة 9 في الجنوب في العام الماضي. وبرز توتر في العام 2018 بين لبنان وإسرائيل على خلفية تصريحات إسرائيلية حول عدم أحقية لبنان باستغلال الرقعة البحرية النفطية رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وحاولت الولايات المتحدة عبر أكثر من وسيط في السنوات الماضية إيجاد حل لهذا النزاع، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن. ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كونهما مازالا في حالة حرب، لكنهما عقدا خمس جلسات تفاوض غير مباشرة في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن للبحث في ترسيم الحدود البحرية. ولاحقا تم تأجيل الجولة السادسة إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم. وكانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلو مترا مربعا يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان أفاد استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما ترفضه إسرائيل.