أكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشارا، والتى تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدى لها.  وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال بيان الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن (تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص). وأشادت دولة الإمارات بالخطة باعتبارها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها فى هذا المجال، حيث سلطت الضوء على "اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" بدولة الإمارات، والتى تأسست عام 2007، بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التى تسهم فى مكافحة تلك الجريمة. وأشارت إلى إطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها، مؤكدة أنها كثفت جهودها فى هذا الاتجاه خلال جائحة (كوفيد-19)، عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا. واستعرضت الإمارات جهودها الحثيثة لبناء القدرات فى هذا المجال، حيث تم إطلاق برنامج اختصاصى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يساهم فى مساعدة جهات إنفاذ القانون، محليا وإقليميا، على كسب المهارات اللازمة فى مجال البحث والتحرى لكشف تلك الجرائم. وأكدت التزامها بالقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما فى ذلك عبر التعاون المتعدد الأطراف، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التى ستبدأ فى يناير 2022، وكذلك من خلال دعم جهود مجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر"، باعتبار الدولة عضوا فاعلا فيها.