أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء مرحلة تقييم الأداء السنوي وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2015، والتي تتعلق بالتقييم النهائي لأداء الموظف ومهامه وكفاءاته السلوكية، وتمتد من بداية نوفمبر الجاري، وحتى نهاية ديسمبر المقبل. ودعت الهيئة في تعميم أرسلته إلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى ضرورة إطلاق المرحلة الثالثة من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي. كما دعت الجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والمساندة للرؤساء المباشرين في عملية تطبيق النظام، حيث توفير نسخ إلكترونية ومطبوعة من النظام، بالإضافة إلى توفير الإطار العام للكفاءات السلوكية، ونماذج وثيقة الأداء السنوي للموظفين، علماً أن هذه الوثائق متاحة إلكترونياً على موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.ae. وفي هذا الصدد أوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ليلى السويدي أن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بياناتي. وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام بياناتي، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر. وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة الإجراءات اليدوية التقليدية، بشكل يدعم رؤية وتوجهات الهيئة الرامية إلى مجاراة متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. من جانبه ذكر مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة إبراهيم فكري أن نظام إدارة الأداء يستند على 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام. ولفت إلى أن نظام إدارة الأداء عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء. ونوه إبراهيم فكري إلى أن النظام الذي أطلق مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية يسعى إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة. وتزامنا وتماشيا مع نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية تم إطلاق الإطار العام للكفاءات والجدارات السلوكية كركيزة أساسية له وللأنظمة الأخرى المرتبطة به ويتضمن تسع كفاءات ثلاث قيادية وست أساسية خاضعة للقياس والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة الاتحادية بحيث تساعدهم في تأدية وظائفهم بمنحى متميز. ويهدف الإطار إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكا شموليا لمفهوم الكفاءات وتوضيح كيفية استخدامها كما أنه يساعدهم على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات الأساسية والقيادية التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية وإدارة تقدمهم المهني كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.