أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء المرحلة الثالثة من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وهي مرحلة «تقييم الأداء السنوي»، والتي تستمر من بداية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر من كل عام، وتتضمن التقييم النهائي لأداء الموظف، مقارنة بأهدافه السنوية، بالتشاور مع مسؤوله المباشر. وأصدرت الهيئة تعميماً خاصاً بهذا الشأن موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة للنظام، والمشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، لحثها على استيفاء متطلبات المرحلة الثالثة من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني، ذاتياً عبر نظام «بياناتي»، وتعيين الأدوار بوضوح لكافة الأطراف المعنية، بحيث يتسنى للجميع مراجعة وتقييم الأداء، ضمن الإطار الزمني المعتمد للنظام. وأكدت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة أن المراحل الـ 3 التي تمر بها دورة نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، «تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي»، تتم إلكترونياً عبر نظام «بياناتي». وبينت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو إحدى ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف ذاتياً، وتحديثها إذا لزم الأمر، وبالتنسيق مع رئيسه المباشر، مشيرة إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم. وذكرت أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل. وفي ذات السياق عقد قطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة مؤخراً، ورشة افتراضية حضرها 540 موظفاً في الحكومة الاتحادية؛ وتم خلالها شرح تفاصيل مراحل نظام إدارة الأداء الإلكتروني، وآليات التقييم والتقدير ومكافأة الإنجاز وفق نتائج نظام إدارة الأداء، الذي يعد إحدى ركائز المنظومة الاتحادية الخاصة بتنمية وتطوير رأس المال البشري من سياسات وتشريعات وأنظمة ومبادرات. وأوضحت آمنة المندوس مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن النظام يعد أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، ويرسخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية. وقالت إن فكرة نظام إدارة الأداء ترتكز على تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء، التي تمر بثلاث مراحل مرتبطة بجدول زمني. ولفتت آمنة المندوس إلى أن هذا النظام يطبق على كافة موظفي الجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد، ومن أبرز التعديلات التي أدخلت عليه في العام 2020: «أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر. كما يمكن للموظف توثيق أدائه وإنجازاته على مدار العام كذلك، وتوسيع نطاق مستويات نتائج الأداء، وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء، كما باتت الكفاءات التخصصية إلزامية وفق العوائل الوظيفية». كما شملت تحديثات النظام تعديل تصنيف نتائج الأداء النهائية وفق آليات الضبط والموازنة المنصوص عليها في النظام، كما يستند النظام على 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قيم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App