حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «من الوقوع في خطأ تسليم البلد إلى المحور السوري الإيراني»، منبّهاً من «مغبّة المعادلة المطروحة لإعادة الحكومة للاجتماع مقابل نسف التحقيق بانفجار المرفأ». وقال جنبلاط في المؤتمر العام الثامن والأربعين للحزب إن أسباب غياب الحكومة عن الاجتماع «لم يعد سراً»، فقد «ربطوا اجتماع الحكومة بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، يعني تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، فهذا هو الشرط مع الأسف، وهذه هي الحقيقة إذا كان أحد منكم لا يعرفها، وهي أنه لا للتحقيق بالمرفأ»، مضيفاً: «في المقابل تجتمع الحكومة، ثم ترى القوى الفاعلة كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير الإعلام». وفي موضوع الانتخابات، قال جنبلاط: «أياً تكن الصعوبات، والهواجس والتحفظات، كما تريدون تسميتها، لا نستطيع أن نخرج من تحالف طبيعي وموضوعي وتاريخي مع (المستقبل)». وأضاف: «غيابه عن الساحة لا يفيد، صحيح الظروف تغيّرت، ولكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد، إلى المحور السوري الإيراني، تكون غلطة فادحة. لا أستطيع وحدي ودون الشيخ سعد (الحريري)، أن نواجه سلمياً ونقاوم سلمياً، وأن نقول كفى». وفي موضوع التحالفات النيابية، قال: «هناك التحالف مع القوات اللبنانية، موجود ونريد تعزيزه ضمن القيود الخانقة لهذا القانون الذي وُضع، والذي أُجبرنا على السير به». وأضاف: «سهل جداً على البعض أن يتهمنا بالمنظومة الحاكمة، لكن لم نكن نستطيع أن نقاوم الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ولا الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، الذي مشى بهذا القانون، الذي منعنا من أي تحالف طبيعي، وأي تصويت طبيعي، وقد استند إلى القانون المقنع الأرثوذكسي».