أوصت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بالموافقة على الاقتراح بقانون المتعلق بالفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه ومن ضمنها اقتراح يلزم الزوج والزوجة المقبلين على الزواج الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين. وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الدورة ستتضمن تعريف الزوجين بأسس العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين. واشار الى توصية اللجنة بالموافقة على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران لمن يرغب. وذكر طنا أن اللجنة تبنت التوصيات التي اعتمدها المجلس في استجوابه الموجه لوزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح فيما يتعلق بشؤون الأسرة لمتابعتها مع الوزيرة.